المحكمة الجنائية الدولية تستفسر وزارة العدل السودانية عن التأخير في الرد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
متابعات – تاق برس – إستفسر وفد من المحكمة الجنائية الدولية وزارة العدل السودانية عن تأخير الرد في بعض الطلبات لم توضحها الوزارة .
وطالب الوفد وزارة العدل بتسهيل منح التأشيرات للدخول الى السودان في الزيارات المقبلة.
وعزت وزير ة العدل ذلك لما أسمته بـ(الاضطرابات الناتجه عن أعمال المتمردين) حسب بيان من الوزارة اطلع عليه “تاق برس”.
والتقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم وفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذة الأيام . رحبت هويدا بالوفد وشكرتهم على حرصهم على سير العمل العدلي وتحقيق العداله في السودان .
كما اكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة.
وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية وما يؤكد ذلك ماتبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات إنهاء التمرد بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري.
من جانبه أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن الزيارة ليست الاولى للسودان.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور وطالبت بتسليمه وعدد من اعوانه في الحكومة السابقة الا ان طلب المحكمة لم يجد التنفيذ.
المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك