زعم الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو تشيو، أن حظر منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة سيعرض سبل عيش الآلاف من الأمريكيين للخطر.

وجاءت تعليقات تشيو في أعقاب إصدار مجلس النواب مشروع قانون، يوم الأربعاء، قد يجبر شركة ByteDance الصينية المالكة لـ "تيك توك" على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.

وبمجرد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون، قال الرئيس جو بايدن إنه سيصادق عليه ليصبح قانونا.

ووصف تشيو القرار، ردا على تصويت مجلس النواب، بأنه "مخيب للآمال" وحذر من عواقبه.

وقال تشيو في مقطع فيديو نشر على موقع X: "إذا تمت المصادقة على هذا التشريع ليصبح قانونا، فسيؤدي إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة. وحتى رعاة مشروع القانون يعترفون بأن هذا هو هدفهم. يمنح مشروع القانون هذا مزيدا من القوة لعدد قليل من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى".

إقرأ المزيد "تيك توك" تدين التوجه لحظر التطبيق في الولايات المتحدة

وأضاف: "إن منصتنا مهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على "تيك توك" لتغطية نفقاتهم، وللمعلمين الذين يلهمون ملايين الطلاب للتعلم، ولكل من يكتشف ويجد المتعة في "تيك توك". ستعرضون أكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية للخطر".

وأوضح تشيو أن "تيك توك" ستمارس "حقوقها القانونية" لمنع الحظر، وحث المستخدمين على دعم جهودها.

وقال: "أنا أشجعك على الاستمرار في مشاركة قصصك مع أصدقائك ومع العائلة، ومشاركتها مع أعضاء مجلس الشيوخ، وحماية حقوقك الدستورية، وإيصال صوتك".

الجدير بالذكر أن مشروع القانون، بقيادة رئيس لجنة الصين المختارة بمجلس النواب مايك غالاغر والعضو البارز رجا كريشنامورثي، يصور "تيك توك" على أنه "تهديد للأمن القومي" بسبب علاقات ByteDance المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني (CCP).

وفي حين أن "تيك توك" هو التطبيق الوحيد المذكور في الوثيقة على وجه التحديد، فإنه يخلق إطارا للعاصمة واشنطن لحظر المنصات الأخرى التي تسيطر عليها الدول التي تعتبرها "خصوما أجانب".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: تيك توك مجلس الشيوخ الأمريكي مواقع التواصل الإجتماعي فی الولایات المتحدة مشروع القانون تیک توک

إقرأ أيضاً:

مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟

قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل.

وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'"

يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل.

سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة.

قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017.

وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021.

كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة.

إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى.

ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع.

ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح".

وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب.

وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس.

وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري.

بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار إنهاء العدوان الصهيوني على غزة
  • ترامب يوقع قرارًا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة بينها 4 دول عربية
  • ترامب يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • حماس تستنكر الفيتو الأمريكي.. ونتنياهو يوجه الشكر للولايات المتحدة
  • “الفيتو” الأمريكي يُفشل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة
  • الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن
  • "أكسيوس": أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن اليوم بشأن غزة
  • مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعو لوقف فوري لحرب الإبادة في غزة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية