بعد إقرار قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا.. اعتقالات وإضرابات بإسرائيل والمعارضة تتحرك
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل اليوم الثلاثاء عقب إقرار قانون أمس يحد من صلاحيات المحكمة العليا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط اعتقال متظاهرين وإضراب بالقطاع الصحي ودعوة من المعارضة إلى الاستئناف ضد القانون.
فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم اعتقال الشرطة 40 متظاهرا خلال الاحتجاجات، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إن 12 شرطيا من عناصرها أصيبوا خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد أمس الاثنين.
وكان متظاهرون اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية بعد أن حاولت إجلاءهم من طريق سريع في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه في ساعة متأخرة من أمس، بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق لمدة 3 ساعات تقريبا.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "تعتبر حق الاحتجاج بمثابة حجر أساس لدولة ديمقراطية، لكنها لن تتسامح مع العنف ضد عناصر الشرطة والمس برموز الحكم والسيادة، أو المس بالممتلكات والبنية التحتية، والقيام بأعمال شغب، والتحريض على العنف عبر الإنترنت".
إضراب في القطاع الصحيوفي سياق متصل، بدأ القطاع الصحي الإسرائيلي إضرابا عاما اليوم احتجاجا على إقرار الكنيست "البرلمان" قانون "الحد من المعقولية" الذي يحد سلطات المحكمة العليا تجاه قرارات الحكومة المُنتخَبة.
وقال رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية تسيون حاجاي إن الإضراب مقرر ليوم واحد، مضيفا أن "النقابة حذرت الجميع من أن الصياغة المتطرفة لتعديل القانون الأساسي للقضاء، فيما يتعلق بإلغاء سبب المعقولية، ستكون لها عواقب وخيمة على النظام الصحي والمرضى والأطباء".
وقانون "الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين عرضتها الحكومة الإسرائيلية بغرض "إحداث توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب وتتظاهر ضدها منذ حوالي 29 أسبوعا.
الصحف تحتج
واحتجت بعض الصحف الإسرائيلية على إقرار القانون بتغطية صفحاتها الأولى الصادرة اليوم باللون الأسود مع عبارة "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، بإعلان ممول تبنته عبر تويتر مجموعة "احتجاج التكنولوجيا الفائقة".
وعرّفت المجموعة نفسها على أنها مجموعة من مئات شركات التكنولوجيا الفائقة من جميع أنحاء البلاد، وموظفين ورجال أعمال ومديرين تنفيذيين ومستثمرين "يقودون التكنولوجيا الإسرائيلية ويشعرون بالمهمة والمسؤولية تجاه مستقبل إسرائيل".
واحتج زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على الإعلانات الممولة للصحف الإسرائيلية متسائلا عبر تويتر عن مصدر تمويلها.
وقال لبيد إن الاحتجاج الشعبي لا يشترى من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات والتي "اشترت الصفحات الأولى للصحف هذا الصباح".
واعترض لبيد أمس الاثنين على إقرار القانون، ويتوقع أن تستأنف المعارضة الإسرائيلية في المحكمة العليا اليوم ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل