مع غلاء الفبور.. أين يدفن اللبنانيون موتاهم؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب صادق علوية في "الأخبار": في ظل ارتفاع أسعار كل شيء، إلا الإنسان، والزيادة الهائلة في كلفة المعيشة، شهدت أسعار القبور ارتفاعاً هائلاً. فهل للقبور والمدافن تنظيمات قانونية تقتضي مراعاتها؟ وهل يطال هذا الإهمال كله الذي نحيا به ونعيش معه في هذه الدولة القبور أيضاً؟ من المؤكد وجود تنظيمات قانونية ترعى شؤون المقابر والمدافن وإن كانت قديمة أو ربما بالية جداً، ولكنها تنظيمات تناولت أدقّ التفاصيل ومنها عمق الحفر في المقابر، عسى أن تحدد القوانين عمق الحفر التي يعيش فيها الأحياء بلا خدمات عامة في لبنانيعود المرسوم الاشتراعي الرقم 16/1932 الذي ينظّم الشؤون الصحية العامة إلى عهد الانتداب، إذ وقّعه رئيس الجمهورية شارل دباس و«مدير الصحة والإسعاف العام» كامل غرغور قبل أن يصدّقه المفوض السامي الفرنسي.
مرجعية القائمقام والبلدية
نصت المادة 35 من المرسوم الاشتراعي الرقم 116/59 المتعلّق بالتنظيم الإداري على صلاحية القائمقام لإعطاء الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة، بما فيها إنشاء المدافن والمقابر، مع استثناء رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها. ونصّت المادة الـ84 من مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامة 8377 /1961 على أن لطبيب القضاء صلاحية «الكشف وإبداء الرأي للقائمقام بطلبات الترخيص بإنشاء المدافن والمقابر»، كما أعطى قانون البلديات رئيس البلدية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، مسؤولية وصلاحية «نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها». ويحدد قانون التنظيم المدني (المرسوم الاشتراعي رقم 69/83) تصاميم تنظيم المدن والقرى وأنظمته، بما يمكن من تحديد شروط اختيار الأراضي التي تخصص كمدافن، وهو أمر يرد في التصميم التوجيهي للمناطق التي تحدد بمرسوم أيضاً. وبالنتيجة، فإن صلاحية القائمقام تكون بالنسبة إلى موضوع المدافن في مكان جامع، أي المدافن العامة، في حين يكون المدير العام لوزارة الصحة مختصاً بالنسبة إلى المدافن الخاصة. وتم عام 2004 تفويض صلاحيات المدير إلى رؤساء مصالح الصحة في المحافظات بالترخيص بالدفن خارج المقابر العمومية بموجب القرار الرقم 769 تاريخ 07/08/2004.
شروط الارتفاع والعمق
نظّم الباب الثامن من المرسوم الاشتراعي المذكور المقابر ودفن الموتى. ونصت المادة الـ29 منه على وجوب أن تنشأ المقابر والمدافن في مواضع جافة مرتفعة على وجه لا يحمل معه الهواء روائح إلى المكان الجامع، وأن تكون على مسافة 200 متر من أقرب مسكن، وأن تحاط بسور علوّه متر وثمانون سنتيمتراً على الأقل وأن تكون لها أبواب أو حواجز تحفظ على الدوام في حالة جيدة. وحدد القانون أن المساحة التي تخصص لمقبرة «مكان جامع» (أي مدافن عامة) تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الأخيرة، ويجب أن تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة أضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الأخيرة.
العمق بحسب السن
أما عمق الحفر في المقابر، فهو متران على الأقل للأشخاص البالغين، ومتر وخمسون سنتيمتراً لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، وخمسون سنتيمتراً لمن هم دون الثانية عشرة. ويمكن إنقاص عمق الحفرة لاعتبارات مختصة بطبيعة الأرض بناءً على قرارٍ من مدير الصحة والإسعاف العام. ويجب أن تبعد كلّ حفرة عن الأخرى 50 س. على الأقلّ من جميع جهاتها.
مكان الدّفن والإجازة الخاصة
لا يجوز الدفن في مباني العبادة ولا في المباني العامة ولا في أيّ مكان خاصّ إلا بإجازة خاصة من وزارة الصحة. ويستثنى من هذا المنع الأشخاص الذين استحقوا التكريم بعد وفاتهم والمحسنون أو الواهبون، الذين جعلوا دفنهم داخل أبنية كالتي تقدّم ذكرها شرطاً صريحاً لما وهبوه. وإنما يشترط أن يتأكد مدير الصحة توافر جميع الشروط الصحية اللازمة في تلك المدافن الاستثنائية وأن يوافق عليها. يجب أن ينشأ في كل مدينة يتجاوز عدد سكانها عشرين ألفاً أقبية يقال لها أقبية انتظار أو مستودعات تودع فيها الجثث التي أُجّل دفنها النهائي. منع الإعلانات
منعت المادة الـ4 من مرسوم تنظيم الإعلانات وضع الإعلانات واللوحات الإعلانية على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن وأسوارها وحتى ضمن شعاع 50 متراً منها.
مخالفة الشروط تعني إبطال قرار إنشاء المدافن
نتيجة نظره في طعون بقرارات صادرة عن أكثر من بلدية بالترخيص لإنشاء مدافن جديدة، سبق لمجلس شورى الدولة أن قرر أن قرار البلدية لا يقع في محلّه القانوني الصحيح وهو مخالف لأحكام المادة الـ29 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/1932 الواجب التطبيق. إذ يتبين، مثلاً، عبر تقرير الخبير عدم مراعاة قرار الترخيص لشرط المسافة بالابتعاد عن الأماكن السكنية وشرط عدم وجود مياه جوفية، ما يشكّل مخالفة للشروط الصحية والبيئية المنصوص عنها في المادة الـ29 من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه، لذا يقوم مجلس شورى الدولة بإبطال قرار البلدية المطعون فيه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عليه قضايا والتضامن انتشلته من المقابر.. تفاصيل واقعة مسن بورسعيد
حصل صدى البلد، على تفاصيل واقعة المسن هشام مصطفى فرجاني والذي تناولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي مقطع لفيديو يفيد رفض مستشفي السلام التابع لمنظومة التأمين الصحي فى بورسعيد استلامه و القائه خارج المستشفي .
مصدر طبي يكشف الحقيقةنفى مصدر طبي مسؤول بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد صحة ما تم تداوله حول إلقاء أحد المواطنين على الأرض داخل المستشفى، مؤكدًا أن الفيديو المتداول لا يعكس الواقع كاملًا، وأن الرجل لم يتم طرده أو التخلي عنه من جانب المستشفى كما تردد، بل عاد للاستقبال بدافع إنساني بعد انتهاء علاجه الطبي بالكامل ورفض أسرته استلامه.
وأوضح المصدر أن المواطن هشام مصطفى فرجاني أنهى برنامجه العلاجي داخل المستشفى، وغادر مقر العلاج الطبيعي بشكل طبيعي، ثم عاد من تلقاء نفسه إلى محيط المكان حيث جرى تصويره وهو جالس على الأرض، مضيفًا أن إدارة المستشفى لم تتلقَ أي بلاغ بعودته عبر الطوارئ، ولم يُسجل دخوله كمريض جديد، ما يعني أن الواقعة لا تتعلق بإهمال طبي أو تقصير داخلي.
وأشار المصدر إلى أن المستشفى تدخلت فور ملاحظة وجوده خارج الأقسام الطبية، واستقبلته مرة أخرى احترامًا لآدميته، رغم أن مسؤولية رعايته الاجتماعية لا تقع على المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في رفض الأسرة استلامه، إلى جانب رفض دار الرعاية قبوله بسبب وجود أحكام قضائية مسجلة ضده.
وأكد المصدر أن المستشفى قامت بدورها الطبي على أكمل وجه، وأن القضية في جوهرها اجتماعية وليست طبية، وتحتاج إلى تدخل من الجهات المختصة لرعاية الحالات التي لا تجد مكانًا تعود إليه، حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف التي تُسيء للصورة الحقيقية دون سند.
وشدد على أن المنظومة الصحية في بورسعيد ملتزمة في كل الأوقات بإعلاء الجانب الإنساني، وأن المستشفى تعاملت مع المواطن فور رؤيته حفاظًا على سلامته، مطالبًا بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه المقاطع التي قد تثير البلبلة دون معرفة الملابسات الكاملة.
التضامن الاجتماعي تروى قصة عم هشام فرجانيوكشفت أحد أعضاء فريق التدخل السريع انهم مسن بورسعيد تراكمت عليه مديونية للدار و صدرت ضده أحكام قضائية وهو ما يخالف بقاءه طبقا للقواعد العامة المعمول بها منذ فترة .
اعقبها تلقي فريق التدخل السريع معلومة بوجود مسن يعيش حالة يرثي لها داخل المقابر فتوجه الفريق ليكتشف انه هشام فرجانى ويعاني من اعياء شديد
فاصطحب فريق التدخل السريع مسن بورسعيد للمستشفي لتلقي العلاج وقاموا مع نظافته داخل المستشفى وتسليمه لتلقي العلاج .
وأكد الفريق أن مهمة التضامن تنتهي لهذا الموقف نظرا لان قواعد التعامل مع حالة اي مسن تقضي عدم وجود أحكام قضائية عليه .
وعقب انتهاء شفاء مسن بورسعيد رفضت أسرته استلامه لوجود خلافات بينهم وبينه فعاد لرصيف المستشفي وحدث ما حدث .
حالة مسن بورسعيد الانوعلم صدى البلد أن مستشفي السلام استقبلت المسن مجددا ونظرا لضعف المناعة تدهورت حالته ودخل لقسم الرعاية غير أن هيئة الرعاية حتى كتابة تلك السطور لا تجد احد مسؤل عن الحالة تتعامل معها .
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر