طلقها غيابيا وأرسل الوثيقة لها مع زوجته الجديدة.. سيدة تبحث عن نفقة مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
"طلقني غيابيا وأرسل لي وثيقة الطلاق مع زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون جنيه، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، بعد تحايله منذ الطلاق للتهرب من المسئولية ورفضه التواصل مع أبنائه"..كلمات جاءت على لسان سيدة طالبت مطلقها بسداد مليون جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض روية أبنائه عندما ذهبوا لزيارته داخل مسكن الزوجية-الجديد- الذي اشتراه لزوجته، طردهم وسبهم ومنحهم 500 جنيه نفقة، وامتنع عن مشاركتي برعايتهم منذ زواجه، ليبيع عشرة 14 عام زواج ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم".
وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، وتشويه سمعتي بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، وهددني بحرماني من أولادي، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، واتهامه لي بتحريض أولاده ضده، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات أسرية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف بيع أجزاء من مبانى أرض الزمالك بمبلغ 780 مليون جنيه
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر حيث تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وكشفت التحقيقات عن أنه خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع التي كشفتها التحقيقات في البلاغات، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة