سوريا تبدي استعدادها تصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
التقى وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا، وزير الزراعة والبيئة والمياه السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي تنعقد في العاصمة الإيطالية روما «النظم الغذائية +2» خلال الفترة من 24- 26 يوليو الجاري، لبحث التعاون الزراعي بين البلدين وآليات تسهيل حركة نقل المنتجات الزراعية بين البلدين، وتعزيز التجارة البينية في السلع الزراعية، مع وجود رغبة وإقبال من قبل المستهلك السعودي على هذه المنتجات.
أخبار متعلقة
وزير الزراعة لنظيره اللبناني: الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الرباعي لتسهيل حركة المنتجات الزراعية بين سوريا ولبنان
انطلاق فعاليات مؤتمر الزراعات التعاقدية بالوادي الجديد (تفاصيل)
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.