وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة يفتتحان عددًا من المشروعات بدمنهور
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حمام السباحة ومعرض الفنون التراثية بمركز شباب الحرية بدمنهور، وكذا عددا من المشروعات الاستثمارية بمركز شباب دمنهور، تضمنت الملعب الخماسي، وصالة الأنشطة.
حيث تفقدان مركز تدريب الموهبة والبطل الأولمبي في تنس الطاولة، السلة، المصارعة، وكابيتانو مصر، بمركز شباب الحرية، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
كما افتتحا عددًا من المشروعات الاستثمارية بمركز شباب دمنهور تضمنت الملعب الخماسي وصالة الأنشطة وتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات منها: « أبدأ مشروعك» وحدة تطوير الأعمال، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدريب سفراء مشواري، وتدريب علي الذكاء الاصطناعي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب.
هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن قطاع الشباب شهد تطورا ملحوظا على المستوى الرياضي وأن هناك طفرة كبيرة تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.
مُشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة في كافة الألعاب الجماعية والفردية واستمرار تقديم كافة أشكال وصور الدعم والمساندة لاستكمال مسيرة النجاح ولتحقيق طموحات شباب البحيرة.
كما أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذي يعد نواة للمنتخبات الوطنية ويقدم أبطالا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وهو ما وضح جليا في مختلف البطولات العالمية والقارية وآخرها دورة الألعاب الأفريقية وحصد لاعبي المشروع العديد من الميداليات في مختلف اللعبات.
وأشار وزير الشباب إلى تقديم كل الدعم والرعاية للاعبي الموهبة والبطل الأوليمبي ومشروع كابيتانو مصر، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، والمتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.
كما أشادت نائب محافظ البحيرة بمعرض الفنون التراثية المنفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، مشيرة أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم.
وأكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضي قدما في تنفيذها وفق جدول زمني محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.
كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية الحفاظ على كافة المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، مما يسهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع، والذي ينعكس بدوره بالإيجاب على الشباب مما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة دمنهور كابيتانو مصر مركز شباب مشروعات مشروعات رياضية نائب محافظ البحيرة وزير الشباب وزير الشباب والرياضة وزیر الشباب والریاضة محافظ البحیرة بمرکز شباب فی مختلف
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»