تسليم الجوائز لـ 25 من أوائل الخريجين اجتازوا الدورات التدريبية بمديرية العمل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجوائز وشهادات التقدير لأوائل الخريجين بواقع 10 ماكينات خياطة، و15 شنطة عدة للذين إجتازوا برامج التدريب المهنى للعام التدريبى الحالى 2022/2023، والتى تم تنظيمها بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز تدريب المحمودية التابع لوزارة العمل لمدة شهر، وذلك في حضور فوزى صابر مدير مديرية العمل، وعبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى سطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين .
أخبار متعلقة
محافظ أسوان: التشغيل التجريبى لـ 5 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
المؤبد لأم قتلت أطفالها الثلاثة فى أسوان
من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة حسن شحاته، وأيضًا وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير البرامج التدريبية المتنوعة بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز القدرات المهنية لطلبة التعليم الفنى مما يساهم في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية مهاراتهم ومساعدتهم على إقتحام سوق العمل .
وأثنى محافظ أسوان على حرص ذوى الهمم لخوض البرامج التدريبية بتحدى وإصرار وبإرادة قوية ليعبروا عن أنفسهم بأنهم قادرين على الإندماج في سوق العمل، ومن جانبه أوضح فوزى صابر بأنه تم تنفيذ برنامج تدريبى على مختلف المهن الأكثر طلباً في سوق العمل الأسوانى، وتسليم شنطة عدة تضم 3 شنطة تبريد، و3 كهرباء، و4 شاشات وريسيفر، بالإضافة إلى 2 أجهزة منزلية، و2 سباكة، و1 طاقة شمسية وذلك لمختلف المهن التي تم التدريب عليها في العام التدريب الحالى وهى السباكة الصحية، والكهرباء سلسيون، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وأيضاً صيانة الشاشات والريسيفر وكاميرات المراقبة، فضلاً عن صيانة الأجهزة المنزلية، لافتاً إلى أنه من ضمن الحاصلين على هذه الجوائز طلبة التعليم الفنى والتعليم المزدوج والشباب من الجنسين المتعطلين عن العمل والراغبين في تعلم المهن الأكثر طلباً في سوق العمل .
توزيع جوائز التدريبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين توزيع جوائز التدريب زي النهاردة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر
سبقتنا الدول التي كانت لديها رؤية لتصدير عمالتها، والاستفادة من احتياجات الأسواق العالمية، حين فعلت دور سفاراتها وقنصلياتها فأخرجتهم من المكاتب المكيفة الى حقل الدراسات الميدانية في كل بقاع الأرض، فكانت النتيجة أن تزايدت معدلات النمو، وباتت تجاربهم ذات عوائد اقتصادية تصلح لأن توضع موضع الدراسة والتمحيص.
في الوقت نفسه الذي يشهد فيه العالم ثورة في التكنولوجيا الزراعية، لا تزال مصر تملك من الطاقات البشرية ما يمكن أن يجعلها في طليعة الدول الزراعية إذا ما تم استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح. ويأتي هنا دور الدولة، ممثلةً في سفاراتها بالخارج، في قراءة احتياجات السوق الدولي وتوفير فرص عمل آمنة ومناسبة للمهندسين الزراعيين، إلى جانب تطوير مناهج التعليم الزراعي بما يتوافق مع المعايير العالمية. الطريق يبدأ من التعليم وينتهي بهجرة منظمة تحفظ الكرامة وتخدم الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي الذي يقوم به المسؤولون في السفارات المصرية بالخارج، والذين يمثلون حلقة الوصل بين ما تحتاجه الشركات والمؤسسات الزراعية في تلك الدول، وما يمكن أن تقدمه الكوادر المصرية من خبرات وكفاءات. يقوم المسؤول بالسفارة بدراسة دقيقة لاحتياجات الشركات الزراعية في دولة الاعتماد، من حيث التخصصات المطلوبة، ومستوى التأهيل والتدريب المرغوب فيه، ثم ينقل تلك الرؤية إلى الجهات المعنية داخل مصر، لتصبح مرجعًا لتطوير البرامج التعليمية في الجامعات، ووضع خطط تدريبية واقعية تسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وهذا الدور لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل حماية حقوق المهندسين الزراعيين المصريين بالخارج، ومتابعة ظروفهم القانونية والاجتماعية، والتأكد من عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر الهجرة غير الرسمية.
وأصبح من الواضح أن الزراعة في الدول المتقدمة مثل هولندا واليابان وألمانيا، تتجه نحو أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الدقيقة، وهي تقنيات تحتاج إلى مهندسين يفهمون هذه النظم ويجيدون استخدامها. لذا، فإننا إذا أردنا أن نُعدّ خريجينا جيدًا، علينا أن نُدخل تلك المفاهيم في مناهجنا الدراسية، ونعزز التدريب العملي خلال سنوات الدراسة، ونعقد شراكات مع مؤسسات دولية تسمح بتبادل الخبرات والزيارات.
كما أن فتح أبواب السفر عن طريق وزارة العمل، وبشكل منظم، يحقق عدة أهداف: فهو يوفر فرص عمل قانونية تضمن للمهندس الزراعي المصري حياة كريمة في الخارج، وفي الوقت ذاته يحمي الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت للأسف أحد المسارات التي تهدد حياتهم وكرامتهم. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة مطالبة بفتح مسارات واضحة وشفافة للهجرة الآمنة، والتنسيق مع السفارات لخلق قاعدة بيانات حقيقية لفرص العمل، مع تفعيل دور الملحقيات العمالية والزراعية في هذا الشأن.
ومن وجهة نظري، فإن هذا الملف يجب أن يُدار بعقلية تنموية وطنية، وليس كحل مؤقت لمشكلة البطالة. يجب أن نرى في المهندس الزراعي المصري عنصرًا قادرًا على نقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة إلى الداخل المصري، والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني. كما أن الربط بين الجامعات المصرية والسفارات بالخارج من شأنه أن يُحدث طفرة حقيقية في جودة التعليم والتدريب، ويخلق جيلًا من الخريجين لا يركض فقط خلف فرصة عمل، بل يسعى ليكون جزءًا من منظومة التنمية الزراعية العالمية.
وفي النهاية، فإن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأذكى، وتوجيه هذا الإنسان نحو العلم والتدريب والهجرة الآمنة، هو واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه بقوة، إذا أردنا لمصر أن تأخذ مكانها الطبيعي بين الأمم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي