الأمن بالإسكندرية يضبط أكثر من طن ونصف من المخدرات والأسلحة النارية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من تنفيذ عملية ناجحة بالتنسيق بين قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأسفرت عن ضبط بؤر إجرامية تضم عناصر خطرة تقوم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
تفاصيل العملية الأمنية:
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية، وتمكن رجال الشرطة من ضبط أكثر من 1.
القيمة المالية للمواد المضبوطة والإجراءات القانونية:
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 113 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين لضمان محاكمتهم وفق القانون.
المضبوطات
المتهمون والمضبوطات
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام مخدرات
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.