أستاذ تفسير: من يقولون الحجاب فرض كالصلاة يتجرأون على الشرع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخمر ليس فيها حد، وإنما عقوبة تعزيرية، متروكة للدولة إن رأت أن تعاقبه لما ترتب عليه من مفاسد، مثل قيادة السيارة وهو سكران فيعرض حياة الناس للخطر، أو يهدد الناس بالقتل، أو يهدد أسرته.
العقوبة التعزيرية ترجع للقاضي والدولةوأضاف «أبو عاصي»، في حديثه ببرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي «الحياة» و«إكسترا نيوز»، أنَّ العقوبة التعزيرية ترجع للقاضي والدولة، بما يترتب على الأمر من مفاسد.
وتابع أستاذ التفسير، أنَّ المحرمات تتفاوت، رغم أن النهي عن الشئ واحد، لكن العلماء قالوا إن المحرمات تتفاوت بما يترتب عليها من مفاسد، فالقتل حرام، وسب الناس وقذفهم حرام، والاغتياب حرام، لكن ليس جميعهم في درجة واحدة، إن كانت الآثار جسيمة، يكون المحرم من الكبائر.
وأردف: «أتعجب الجماعات الإسلامية كانوا ينشرون عبارات حجابك كصلاتك، واللحية فرض مثل الصلاة، من يقول ذلك لديه جرأة عجيبة على الشرع، الشيخ أبو زهرة، وهو الفقيه العملاق، قال اللحية عادة من العادات، والآن أصبحت اللحية عادة وموضة».
وتساءل مستنكرًا: «هل اللحية تكون فرض في درجة الصلاة والشعائر؟ لازم نفهم أن مراتب الأحكام متفاوتة، ومن الخلط الفقهي أن تجر الإسلام من ذيوله، وتريد أن تجعل الفرع أصلًا، والأصل فرعًا، وتقولها حجابك كصلاتك، هذا خلل في فهم الدين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخمر الشريعة تطبيق الشريعة
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.