الشيوخ الأميركي يرفض تسريع عملية حظر تيك توك
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب. وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
ولكن آمال خصوم "تيك توك" بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.
وقال السناتور رون وايدن إن "هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق".
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية "حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي" ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة