وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى هرمل ويوجه بتخصيص قسم متكامل لعمليات زرع النخاع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مشروع تطوير مستشفى هرمل (أورام دار السلام سابقًا)، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التصميم المقترح لمبنى المستشفى الحالي، ومبنى التوسعة الجديد، حيث تتضمن خطة التطوير رفع كفاءة المبنى القديم بالكامل والذي يتكون من 6 طوابق ويقع على مساحة 24 ألف و700 متر مربع، فضلًا عن إنشاء مبنى مجاور جديد.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي الحالي والمستهدف للمستشفى، لافتًا إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة إجمالي عدد الأسرة من 154 سرير إلى 226 سرير، وزيادة أسرة الطوارئ إلى 10 أسرة بدلًا من 6، وزيادة عدد العيادات الخارجية إلى 60 عيادة بدلا من 16، وزيادة عدد كراسي العلاج الكيماوي إلى 160 كرسي بدلًا من 20، وزيادة غرف العمليات إلى 9 غرف عمليات كبرى، بدلًا من 4 غرف.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد المبنى القديم الذي يجري تطويره بالكامل، لمتابعة الأعمال على أرض الواقع، موجهًا بتجميع كافة خدمات الأشعة في مبنى واحد متكامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بتخصيص قسم متكامل في المبنى القديم بعد رفع كفاءته وتطويره لعمليات زرع النخاع، بما يضمن التوسع في تقديم خدمات ذات جودة للمرضى، موضحًا أن المستشفى يضم 14 سرير للعمليات الخاصة بزرع النخاع.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير استكمل جولته بتفقد الأرض المخصصة لإنشاء المبنى الجديد بجوار المستشفى، حيث اطلع على التصميم المقترح للواجهات الخاصة بالمبنى، وتابع الأعمال الإنشائية.
واستطرد «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية مستشفى هرمل في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام، مشددًا على أهمية الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والإنشاء الجديد، في أسرع مدة زمنية لرفع السعة الاستيعابية وتوفير أحدث أجهزة الفحص والتشخيص والعلاج، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية، بما يضمن تخفيف عبء المرض عن المواطن المصري.
رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، والدكتورة ريم عماد، مدير المستشفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني