نهاية حزينة لتجار الذهب في السوق
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الهجمات الإسرائيلية على إيران تشعل أسعار الذهب
لا تزال الأحداث السياسية والصراعات الاقتصادية تلقي بظلالها على أسعار الذهب وتدفعه نحو الصعود، فما أن بدأ الوضع في الاستقرار قليلا ليأخذ الذهب مسارا تصحيحيا نحو سعر مناسب وتذبذبات أقل حدة، وبدأ العالم يلتقط أنفاسه مع تردد أنباء عن اقتراب الاتفاق بين أمريكا والصين بشأن التعريفات الجمركية، ومع صدور بيانات البطالة والتضخم الأمريكية التي جاء في حدود التوقعات، حيث أظهرت بيانات التضخم أن أسعار المستهلكين في مايو ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقع.
بينما جاءت بيانات التضخم على مستوى المنتجين أفضل من التوقعات، في حين تطابقت أرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مع توقعات المحللين. وعلى جانب آخر هدأت حدة الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد إعلانه أنه قد يتراجع عن فكرة إقالته، مع استمرار الضغط من أجل تخفيض نسبة الفائدة على الدولار، مما أدى لتضارب التوقعات بين المحللين حول مصير الدولار.
إلا أن تحولات مفاجئة جديدة طرأت على الساحة الدولية عشية الخميس زادت من ارتباك المشهد وضاعفت من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لتحيي من جديد مخاوف المستثمرين الذين لا يجدون ملاذا آمنا حتى الآن بنفس قوة معدن الذهب، فبعد لحظات من إعلان الهجوم الإسرائيلي على مواقع شديد ة الحساسية في الداخل الإيراني واغتيال عدد من العلماء والعسكريين الإيرانيين. الأمر الذي أدى بجميع المحللين لإعادة تقييم الأمور في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة.
فقد أدى الهجوم على المؤسسات الإيرانية إلى ارتفاع فوري في سعر الذهب الي قفز بنسبة ١٫٧٪ ليصل إلى ٣٫٤٤٤ دولارا للأوقية، وكان قد افتتح عند سعر ٣٫٣٨٣ دولار للأوقية محققا أعلى مستوى له منذ بداية شهر مايو الماضي، ليتداول وقت كتابة التقرير عند مستوى ٣٤٣٦ دولار للاوقية مقتربا من حاجز ٣٥٠٠ دولار.
كما دفعت الاحداث الدولار للصعود الطفيف بنسبة ٠٫٩٪ أمام اليورو والاسترليني. وإن كان بعض المحللين يتوقعون أن هذا الارتفاع قابل للتراجع في حالة تهدئة الأحداث المشتعلة، كما يرجح الهبوط مع صدور قرارات الفيدرالي المنتظر اتخاذها يوم الأربعاء ١٨ يونيه القادم.
انعكست الارتفاعات العالمية في سعر الذهب وتوجه الدولار نحو الارتفاع على السوق المصري، حيث ارتفع سعر الذهب خلال تداولات اليوم، وجاء سعر عيار ٢١ ب ٤٨٥٠ جنيها مصريا للجرام، وسعر عيار ١٨ حقق ٤١٥٧,١٤ جنيها مصريا للجرام، وسعر عيار ٢٤ حقق ٥٥٤٢,٨٦ جنيها مصريا للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب ٣٨٫٨٠٠ جنيها مصريا. وقت كتابة التقرير.
وتعليقا على الارتفاعات الحالية يقول المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية:
من الطبيعي أن يتأثر السوق المصري بشكل فوري بالأسواق العالمية لارتباط تسعير الذهب في مصر بالدولار، وتأثير الأحداث الجيوسياسية والخاصة بالاقتصاد العالمي على سعر الذهب عموما، فلا يزال الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين والدول والأفراد خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود كافة أنواع الاستثمار الأخرى سواء كانت عملات رقمية أو أسهم أو سندات حكومية، لذلك جاءت عملية ارتفاع السعر في السوق المحلي رد فعل طبيعي لحالة التوتر العالمية، ويظل نمو الارتفاع مرهونا باستمرار حالة التوتر، أما في حالة التهدئة في أي من الظروف المؤثرة في السعر سيتم التراجع وإعادة تصحيح الأسعار لتسير في مسارها الطبيعي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال