عاجل.. ترامب: الانتخابات الرئاسية ستشكل تحولا في التاريخ الأمريكي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وصف الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض، انتخابات الرئاسة الأمريكيّة المقرّرة في نوفمبر بأنّها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ البلاد، متحدّثا عن «مجزرة» في حقّ الاقتصاد الأمريكي في حال لم يُنتخَب في نهاية هذا الاقتراع الذي سيتواجه فيه مع الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.
وبعد أربعة أيّام على ضمان فوزه بترشيح الحزب الجمهوري، قال ترامب خلال تجمّع حزبي في فانداليا بولاية أوهايو (شمال)، إنّ «الخامس من نوفمبر سيكون اليوم الأهمّ في تاريخ بلدنا».
وإذ وصف فوزه في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بأنّه «أسرع انتصار يتمّ تحقيقه على الإطلاق»، أشار في المقابل إلى أنّ هذا يعني أيضا أنّه سيتوجّب عليه الانتظار أكثر من سبعة أشهر قبل أن يتواجه مجدّدا مع بايدن في مشهد يُذكّر بانتخابات العام 2020.
وقال «يبدو ذلك وكأنّه زمن طويل عندما يكون لديكم أشخاص غير أكفاء يديرون البلاد ويقودونها نحو السقوط».
وتابع: «إذا لم أُنتخَب فإنّ ذلك سيكون مجزرة في حقّ البلاد»، وبدا أنّه يشير إلى الوضع الاقتصادي.
وأعرب ترامب عن أسفه لما يُحدق بصناعة السيارات الأمريكيّة من تهديدات قال إنّها ستكون «أقلّ المخاوف» بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذا أعيد انتخاب بايدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض الاقتصاد الامريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»