استعادة الثقة وتحسين الأوضاع المالية.. ثمار قرارات "البنك المركزي المصري"
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تتضاعف حصائل التنازل عن الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة في مصر، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.
عاجل - مـبـاشـر البنك المركزي Live.. سعر الدولار لحظة بلحظة (تطورات العملة الأمريكية) بكري يكشف عن توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار بعد قرارات "المركزي" الأخيرةيأتي هذا في أعقاب سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري بهدف تعزيز استقرار العملة المحلية وسيطرة التضخم.
بعد تعديل نظرة وكالة "موديز" الدولية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، تعززت الثقة في الاقتصاد المصري، مما يمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني في المستقبل.
ساهمت حزمة القرارات في إنعاش التدفقات المالية إلى مصر، بما في ذلك زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأدوات المالية المصرية.
بفضل هذه التدفقات المالية، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع الدولار بنسبة تزيد عن 6٪.
تم إفراج عن جزء كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، مما يساهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية اللوجستية للبلاد.
تلك الإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، وتدعم استعادة الثقة في الاقتصاد المصري والعملة المحلية.
تحسن الوضع المالي في مصر: تدفقات مالية ملحوظة وزيادة في التحويلات
تشهد الساحة المصرية تحولات إيجابية في الوضع المالي، حيث تشير التقارير إلى تضاعف حصائل التنازل عن الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة.
يأتي ذلك في ظل تنامي الطلب على الدولار والتوقعات بانتهاء قوائم الانتظار بسرعة مع توقعات بتدفقات مرتقبة تصل إلى 40 مليار دولار.
تحفيز التدفقات المالية
تقدم القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي المصري حافزًا قويًا للتحويلات المالية إلى مصر، سواء كانت من المصريين في الخارج أو من المستثمرين الأجانب.
يشير رئيس اتحاد البنوك المصرية إلى وجود طفرة حالية في هذه التحويلات، مما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري.
تعزيز الثقة وتغيير النظرة الاقتصادية
تم تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل وكالة موديز الدولية من سلبية إلى إيجابية، مما يدل على الدعم الكبير للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.
هذا الإجراء أحدث استقرارًا في سوق النقد الأجنبي وأثر إيجابيًا على النظرة الاقتصادية.
زيادة التحويلات والتنازلات
شهدت البنوك المصرية زيادة كبيرة في حصيلة التحويلات من الخارج وفي معدل التنازل عن الدولار داخل شركات الصرافة. يتوقع رؤساء البنوك زيادة مستقبلية في حركة التدفقات والتنازل عن الدولار.
تعكس هذه التطورات الإيجابية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتوضح الجهود المبذولة لتعزيز الوضع المالي للبلاد. تدفقات النقد الأجنبي المتزايدة وزيادة التحويلات تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام وتعزز الاستقرار المالي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي قرارات المركزى قرارات البنك المركزى تحرير الصرف الجنيه الجنيه المصري الثقة فی الاقتصاد المصری الوضع المالی عن الدولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر