ملف أسطول النقل التجاري البحري أمام مجلس الشيوخ اليوم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم ملف أسطول النقل التجاري البحري وذلك من خلال طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعي بشأن حول تطوير الأسطول التجاري البحري المصري وضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وكشف طلب المناقشة المقدم عن ضرورة وجود خطة تطوير الأسطول التجاري البحري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق العائد الاقتصادي والتجاري والاستثماري المرجو منه، وفقًا لمقتضيات الأمن القومي المصري.
وتضمن طلب المناقشة تضاءل مستوى السفن في الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري والحمولات، الأمر الذي أسهم في ضعف إنتاجية نقل تجارة مصر الخارجية ويرجع السبب في ذلك إلى لتقادم سفنه فنيًا أو ارتفاع متوسط أعمارها وتواضع حمولة بعض السفن.
تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصريةوأوضح طلب المناقشة الذي سيناقشه مجلس الشيوخ اليوم أهمية تعزيز استراتيجية التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمن القومي العائد الاقتصادي التجاری البحری طلب المناقشة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة