فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا في إخبار قضائي تقدمت به “الرابطة الدولية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية” (ليكرا)، حول منشورات “ذات طابع عنصري”بحق الفنانة الفرنسية من أصل مالي آية ناكامورا.

وتعرضت المغنية البالغة 28 عاما لحملة من اليمين المتطرف في فرنسا وللكثير من التعليقات اعتبرت مسيئة، إثر نشر صحف فرنسية خبرا عن احتمال مشاركتها في حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية بين 26 يوليو – 11 أغسطس.

وبحسب مونتي كارلو الدولية، أُسنِد التحقيق إلى المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، فيما أعلنت جمعية “إس أو إس راسيسم” هي الأخرى أنها ستلجأ أيضا إلى القضاء، متحدثة عن “موجات كراهية عنصرية ضد آية ناكامورا”، من بينها مثلاً صورة نشرتها جماعة يمينية متطرفة صغيرة عبر شبكات التواصل في نهاية الأسبوع الماضي تُظهر لافتة كُتبت عليها عبارة “مستحيل آية، هذه باريس، وليست سوق باماكو”.

ويوم الأحد 10 مارس، وخلال أول اجتماع كبير لحملة الانتخابات الأوروبية لحزب “الاسترداد” اليميني المتطرف، أطلقت صيحات استهجان عند ذكر اسم الفنانة.

وبات الجدل المُثار حول ناكامورا عالميا بفضل ردة فعلها ، فالفنانة يتابع حسابها عبر منصة إكس نحو 1,3 مليون شخص، وفي شبكة انستغرام قرابة أربعة ملايين متابع، وغالباً ما تتطرق إليها مادونا التي يُعدّ أبناؤها من محبي صاحبة أغنية “كوبين”.

ودافع دادجو، أحد أبرز نجوم فرنسا، عن ناكامورا، قائلا “لهذا السبب نحن متأخرون هنا، أنتم تعدمون أهم مغنية في البلاد من خلال تعليقات مشابهة لما يتلفظ به تلاميذ المدارس الابتدائية، لم يكن موضوع مشاركتها في الأولمبياد معركة، ولكنه بات كذلك. ناكامورا يجب أن تغني” في الحدث الرياضي.

كذلك، عبرت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عن دعمها للمغنية، وكتبت عبر منصة إكس “عزيزتي آية ناكامورا، لا تأبهي بالعالم كله”.

عد آية ناكامورا الفنانة الفرنسية الأكثر استماعا في العالم، بعد أن نجحت في جعل الملايين يرقصون على باقة من أغانيها، في مقدمتها أغنية Djadja التي حققت أكثر من 954 مليون مشاهدة على يوتوب، وأغنية Pookie التي أخرجها رفيقها فلاديمير بودنيكوف، وتعد حتى الآن أكبر نجاحاته الموسيقية.

واستطاعت الفنانة فرض أسلوبها الخاص بلغة عامية وأنغام البوب الأفريقية، وقالت في لقاء صحفي سابق: “نجحت في فرض أسلوبي الموسيقي الخاص وهذا أكثر ما أفتخر به، وأنا أصنع الموسيقى التي أحبها، بالرغم من محاولات زجي في قوالب نمطية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المغنية آية ناكامورا النيابة العامة الفرنسية معاداة السامية

إقرأ أيضاً:

إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025

أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

المشاريع الأعلى قيمة

وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.

وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.

البنية الأساسية

وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.

كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.

كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.

وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.

تحقيق التنمية المتوازنة

وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.

كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.

وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.

ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.

وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • توافد أكثر من 1.2 مليون معتمر إلى المملكة منذ بدء موسم العمرة
  • أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
  • 109 دولة.. أكثر من 1.2 مليون معتمر يؤدون المناسك خلال 45 يومًا
  • تشيلي: إجلاء أكثر من مليون شخص تحسبا لوصول تسونامي
  • إجلاء أكثر من مليون شخص في ساحل تشيلي تحسبا لحدوث تسونامي
  • لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
  • من هو أبو شباب؟ .. تحقيق يُعرّي الميليشيا التي تحكم بالمساعدات التي تنهبها وتُهدد مستقبل غزة
  • إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
  • دفاع وفاء عامر: حسابات «بنت مبارك» المزعومة تخطت 30 مليون جنيه
  • نقل أكثر من 19 مليون مسافر وحاج جوًا خلال موسم حج 1446هـ