ما سبب عدم امتثال حكومة الإقليم لتوطين رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
17 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اوضح عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو، سبب عدم امتثال حكومة الإقليم لتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين في مصارف العراق.
وقال خوشناو في تصريح تابعته المسلة: هناك عدم جديه من الطرفين من اجل حلحلة الازمة، وبالرغم من التزام حكومة المركز في قرار المحكمة الاتحادية الا ان حكومة الإقليم لديها ملاحظات امنية في مسألة توطين الرواتب او لعدم كشف الاعداد الحقيقية خصوصا لمنتسبي قواتها الأمنية والبيشمركة.
وأضاف ان ما يحصل من تظاهرات واضراب عن الدوام يعد من ابسط حقوق المواطن الكردي مقابل تلك الازمة الكبيرة، مشيرا الى ان تظاهرات الإقليم موضوع ليس بجديد فهو قائم على مدى الأشهر الماضية ولعشرات المرات.
واستطرد القول: يجب الالتزام في قرار المحكمة الاتحادية لأنهاء ازمة رواتب الموظفين والمتقاعدين، ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نؤيد قرارات المحكمة الاتحادية.
واعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبد الواحد، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الاقليم ونائبه لعدم توطين رواتب موظفي الاقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية