مختصون يوصون برسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية لتعزيز الهوية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مختصون يوصون برسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية لتعزيز الهوية الفلسطينية، غزة صفاأوصى باحثون ومهتمون بالشأن الثقافي الجهات الحكومية في قطاع غزة بضرورة إعادة الجسم الراعي لقطاع الثقافة المتمثل في وزارة .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مختصون يوصون برسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية لتعزيز الهوية الفلسطينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
أوصى باحثون ومهتمون بالشأن الثقافي الجهات الحكومية في قطاع غزة بضرورة إعادة الجسم الراعي لقطاع الثقافة المتمثل في وزارة الثقافة، ليتسع الهيكل الإداري ويتناسب مع وظيفة ومهام القطاع الثقافي في المجتمع، والعمل على إعداد تشريعات ولوائح وأنظمة إدارية تمكن من الاستثمار الثقافي.
ودعا هؤلاء خلال مؤتمر "الثقافة الفلسطينية.. آفاق واستراتيجيات"، الذي نظمته الهيئة العامة للشباب والثقافة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي، لمراجعة المناهج التعليمية وتزويدها بكل الوسائل المعززة للقيم الوطنية في مواجهة ثقافة التغريب والتركيز على القيم الوطنية وتعزيزيها، مؤكدين دور المثقف المهم في حفظ الهوية الوطنية من الخطر المعلوماتي.
رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن أوضح أهمية تعزيز القيم والثوابت الوطنية ورسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية، تقوم على تعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية في عمقها العربي والإسلامي في ظل التحولات الإقليمية والدولية، وهرولة البعض إلى التطبيع مع الاحتلال، الذي يمارس أبشع حرب في التاريخ الإنساني بحق شعبنا.
وقال خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر: "الاحتلال يسعى لتدمير قيمنا الثقافية والحضارية والإسلامية ويهدم مقدساتنا ويسرق تراثنا المادي والمعنوي وينسبه له، لذلك فإن الاستراتيجية الثقافية الوطنية التي تحمل قيم العدالة والتسامح مهمة لتواجه كل الثقافات المعادية للإنسانية".
وشدد على أن الآمال معلقة على النخب الثقافية والعلمية عبر إنتاجها الفكري والفني والثقافي ونقل الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، عبر روابط الدين والدم ووحدة المصير المشترك التي تعبر عن هويتنا العربية والإسلامية كمخزون حضاري يدفع نحو التحرير.
من جانبه، بيّن رئيس هيئة الثوابت الفلسطينية الدكتور محمود الزهار أن مفهوم الثقافة يختلف من شخص لآخر تبعًا لخلفيته الثقافية، مبينًا أنها حصيلة المعرفة في المجالات المختلفة والمتخصصة التي يكتسبها الإنسان في مراحل حياته المختلفة من الصبا إلى الشيخوخة، وهي نظام يتكون من مجموعة من المعتقدات والإجراءات والمعارف ونمط السلوك الذي يحدده الإنسان لتحقيق غاياته المتعددة.
وأشار الزهار إلى أن الثوابت الفلسطينية يجب ألا تتغير بتغير الزمان أو المكان، وهي تتمثل في الإنسان وحقوقه ثم الأرض بكاملها من البحر إلى النحر، والعقيدة والمقدسات المسيحية والإسلامية، مؤكدًا أهمية إعادة بوصلة الناس للمعرفة الحقيقية بالثوابت الفلسطينية.
وأكد الزهار أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الغاية الكلية المتمثلة في تحرير فلسطين بكامل ترابها، وليس من باب الترف الفكري، مثمنًا الجهود المبذولة لصناعة الثقافة الفلسطينية الأصيلة والتصدي لرواية الاحتلال المزورة.
بدوره بيَّن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ الدكتور كمال غنيم أن المؤتمر يسعى إلى بناء استراتيجية ثقافية تعزز الهوية الفلسطينية، وتسهم في المشهد الثقافي الفلسطيني وتأهيل الثقافة الفلسطينية لمجابهة العولمة، وتعزيز الإبداع والصناعات الثقافية لإيصال الرواية الفلسطينية ومواجهة الروايات المزورة.
وأكد أهمية تعزيز الوعي في المجتمع الفلسطيني وحفظ تاريخنا من الاندثار عبر استخدام الاعلام الثقافي لتوثيق ممارسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الثقافة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعتمد على (35) بحثًا منها خمسة أبحاث قدمها باحثون من سوريا ولبنان والجزائر وليبيا.
يذكر أن المؤتمر انعقد على مدار (5) جلسات، ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها الأستاذ الدكتور كمال غنيم دور الفكر والآداب والفنون، وشارك فيها الباحثة وفاء عوض الله ببحث بعنوان "الحركة المسرحية في فلسطين"، والباحثة هالة ضاهر "الأسر الفلسطينية في أدب الأطفال"، والباحثة سناء زقوت "القيم المفقودة في الشعر الفلسطيني الحديث"، والباحثتان سماح دويمة وجمانة جبر "دور المكتبات العامة في تعزيز ثقافة المجتمع في مدينة غزة"، والباحثة رباب الشويكي "إدارة المخاطر للبلدات القديمة في فلسطين"، والباحث شحدة ضرغام "الحركة التشكيلية الفلسطينية بين الواقع والمأمول"، والباحثة نسرين عرابي "الدراما الفلسطينية والمساحات والمفقودة"، والباحثة ريما خضر "تطوير الحركة الفنية المسرحية في فلسطين".
وناقشت الجلسة الثانية التنمية الثقافية وتمكين عمل المؤسسات وترأستها الأستاذة الدكتور ختام الوصيفي، وشارك فيها الباحث خالد كيوان "الآثاري ودوره الثقافي في تثقيف جيل الشباب العربي الفلسطيني وتفنيد المزاعم الصهيونية وادعاءاتها"، والباحثان ماجد أبو دية وباسل السقا "دور المراكز الشبابية في تنمية الثقافة الوطنية والابداع لدى الشباب الفلسطيني"، والباحثة رنا شمالي "استراتيجية مقترحة لتطوير دور المرأة القيادية في المؤسسات الثقافية"، والباحثة لبنا الأغا "دور المرأة الفلسطينية في حماية الهوية الثقافية للمجتمع"، والباحثة غادة العابد "دور المرأة الفلسطينية في التنمية الثقافية في المجتمع"، والباحثة أسماء أبو ستيتة "أدوات النهوض الثقافي".
بينما ناقشت الجلسة الثالثة الدور الحكومي في حماية الهوية وثقافة المجتمع وترأسها الدكتور باسم البابلي، وشارك فيها الباحثان ياسر أبو ثابت وصهيب سحويل "دور معلمي المدارس الثانوية في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبتهم"، والباحثتان فداء الشوبكي وتغريد حمد "دور المناهج الفلسطينية في تعزيز الهوية الفلسطينية"، والباحثة منور نجم "دور وسائل الإعلام الفلسطيني في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية لدى طلاب المرحلة الأساسية العليا"، والباحث عدنان الهندي والباحثة هند أبو نجيلة "دور الجامعات الفلسطينية في المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع الغزي"، والباحثة أسماء حمد "دور وسائل الاعلام الفلسطينية في إيصال الرواية الفلسطينية"، والباحثتان رؤى الصلحات وأماني الشرفا "دور الأسرة الفلسطينية في تعزيز الهوية الثقافية للطفل في ضوء العولمة وتحدياتها، والباحثة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مختصون يوصون برسم سياسة استراتيجية ثقافية وطنية لتعزيز الهوية الفلسطينية وتم نقلها من صفا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفلسطینیة فی
إقرأ أيضاً:
مختصون: "واقع مُربك" يواجه المؤسسات الصغيرة في القطاع الصحي.. والفرص متاحة "لكن السياسات غائبة"
◄ مصانع محلية تعمل دون طاقتها الكاملة وسط اعتماد مستمر على الاستيراد
◄ مقترحات لإنهاء العقود الضخمة وتفعيل الشراء المُسبق دعمًا للمحتوى المحلي
◄ الإنفاق الصحي يتجاوز 65 مليون ريال سنويًا.. والمردود المحلي لا يزال "محدودًا"
◄ مطالب ببلورة رؤية وطنية لتمكين المؤسسات الصغيرة من دخول سوق المستلزمات الصحية
الرؤية- ريم الحامدية
ناقش مختصون في القيمة المحلية المضافة ضمن مجموعة "قيمة" على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، ما يُعانيه القطاع الصحي من بيئة "عالية التعقيد" تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن حساسية هذا القطاع المرتبطة بصحة الإنسان تتطلب اشتراطات فنية صارمة ومتطلبات ترخيص مُعقَّدة؛ الأمر الذي يجعل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا السوق أمرًا بالغ الصعوبة، خاصةً في ظل صعوبة الولوج إلى المناقصات الصحية وهيمنة الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد والخدمات.
ورصدت جريدة "الرؤية"، المناقشات الموسعة التي شهدتها المجموعة، بحضور عدد من الخبراء، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر: فيصل الغيلاني، والدكتورة موزة الحضرمية، وخلفان الخصيبي، وغسان فضل بيت سليم، والدكتورة سهام بنتوتي، والدكتور أحمد الحجري.
وأكد المشاركون أن غياب ما وصفوها بـ"المرونة" لدى وزارة الصحة في دعم المحتوى المحلي، رغم وجود مصانع وطنية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، يتسبب في "تعقيد المشهد" ويحول دون إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تعتمد على القدرات المحلية، حسب قولهم. وأشار عدد من المختصين إلى أن التحديات لا تكمُن في قلة الفرص؛ بل في غياب سياسات موجهة واضحة تُمكِّن المؤسسات الوطنية من النمو والمنافسة.
وبرز من النقاش غياب قيادة واضحة لملف المحتوى المحلي الصحي داخل المنظومة الحكومية، وهو ما يعكس ضعف التنسيق وتشتت الجهود؛ مما دفع المشاركين إلى اقتراح إنشاء لجنة وطنية لتعزيز التوطين في القطاع الصحي، تضم ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الأدوية والمستلزمات والقطاع الأكاديمي بهدف توحيد الجهود ووضع أولويات واقعية قابلة للتنفيذ.
وكشف النقاش عن عدد من الأمثلة على الفرص المهدرة؛ حيث توجد مصانع قائمة لا تعمل بكامل طاقتها، في حين يتم استيراد منتجات حيوية مثل الكمامات والمحاليل والضمادات رغم القدرة المحلية على تصنيعها، كما أن عقود الخدمات التشغيلية غير الصحية مثل النظافة والتغذية والصيانة تُمنح على شكل عقود ضخمة لا تتيح للمؤسسات الصغيرة فرصة التنافس، وهو ما يتعارض مع مبادئ تنمية الاقتصاد الوطني القائم على التنويع والتمكين المحلي.
وشدّد المشاركون على أن القطاع الصحي في السلطنة لا يفتقر للفرص وإنما للآليات التي تفعّلها، إذ أن حجم الإنفاق السنوي في المستلزمات والخدمات الصحية يتجاوز 65 مليون ريال عُماني، وهو رقم يكشف حجم الإمكانات الاقتصادية الكبيرة المتاحة للمؤسسات المحلية لو تم تبني سياسات تفضيل واضحة ضمن أنظمة المشتريات الحكومية.
وطُرحت خلال النقاش- الذي تابعته "الرؤية" عن كثبٍ- اقتراحات ملموسة ركزت على تفكيك العقود الصحية الكبيرة بهدف إتاحة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة، إلى جانب تفعيل اتفاقيات شراء مسبقة (Off-Take Agreements) للمصانع الوطنية، وتخصيص آليات تفضيل في المشتريات الحكومية الصحية عبر نظام نقاط يحفّز المحتوى المحلي، وإنشاء لجنة وطنية أو لجنة قطاعية للمحتوى المحلي الصحي تضم ممثلين من الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين القطاع الصحي في إطار رؤية "عُمان 2040"، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الابتكار والتدريب، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والسياحة.
وفي الجانب المُتعلِّق بالفرص المتاحة لتوطين القطاع الصحي، أكد المشاركون إمكانية تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية الأساسية داخل السلطنة، ودعم الشركات المحلية العاملة في مجالات التشغيل كالنظافة والتغذية والأمن والصيانة، إلى جانب دعم الابتكار الصحي عبر الحلول الرقمية الناشئة، وتوطين الكفاءات الفنية المتخصصة في صيانة الأجهزة الطبية، وتفعيل دور المناطق الصناعية والحرة في تحفيز الاستثمار المحلي في القطاع الصحي.
أما التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد أشار إليها المختصون بأنها تتمثل في تعقيد إجراءات الترخيص واعتماد المنتجات، وضعف التمويل وغياب الحوافز الاستثمارية المتخصصة، وغياب برامج تأهيل وتطوير الموردين في القطاع، واستمرار سيطرة بعض الشركات الكبرى على سلاسل الإمداد، وصعوبة النفاذ إلى المناقصات، وضعف الثقة في بعض القدرات الوطنية رغم وجود إمكانيات كامنة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات