«الاتحاد لحقوق الإنسان» تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة

جنيف / وام
طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة «55» رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، مثمنةً جهود الدول المعنية بتحقيق السلام وإنهاء معاناة المدنيين، وتجنيبهمالإمارات ويلات ومآسي الحروب والنزاعات المسلحة.

وثمّنت الجمعية موقف دولة الإمارات بتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين ولغير المنخرطين في الأعمال القتالية، إضافةً إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والجرحى في العديد من الدول ومناطق النزاع المسلح.
وأشادت الجمعية، في بيانها الذي تم نشره على موقع الأمم المتحدة، بجهود الدول والهيئات الأممية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية التي تسهم في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين، مؤكدةً أهمية دور دولة الإمارات في هذا المجال، داعيةً إلى الاسترشاد به في إطار التشريعات والالتزامات الدولية التي تفرض توفير الحماية للمدنيين خلال فترات الحروب والصراعات المسلحة.
وأكّدت على الدور المحوري لدولة الإمارات تجاه دول العالم، والخاص بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مشيدةً بجهود الدعم التي توفرها الدولة عبر مختلف أجهزتها ومبادراتها الإنسانية، والتي وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم في تعزيز جهود الدعم الإنساني بالعالم.
وأشادت الجمعية بما قدمته الإمارات من مبادرات ومشاريع كُبرى أسهمت في تعزيز جهود الدعم الإنساني بمناطق الصراع بالعالم، والتي تأتي انطلاقاً من إرثها الحضاري وإيمانها بتعزيز التعاون الدولي والإنساني، وتعزيز الشراكات الدولية المعنية بهذا المجال، وأعربت عن تقديرها للدعم الذي قدمته الإمارات للدول والهيئات الأُممية، بهدف ضمان توفير وتعزيز الحماية الدولية للمدنيين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة المدمرة.
جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البند الرابع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في الأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية مجلس حقوق الإنسان، بإنجاز التحقيقات الفعّالة والشفافة المتعلقة بحالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتعزيز التوعية الإنسانية وتدريب القوات العسكرية بجميع الدول، على المعرفة والامتثال لقوانين وتشريعات الحرب والحماية التي توفرها للمدنيين.
وشدّدت على الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لاسيَّما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان الامتثال لها من قِبل جميع الأطراف المُنخرطة في الحروب والصراعات المسلحة، والعمل على ضمان تحصين تلك الاتفاقية، في إطار البند السابع لمجلس الأمن الدولي، وبما يعزز من تفعيل دوره وإسهاماته في التصدّي لكل الأعمال التي تهدّد السلم والأمن العالمي، وتهدد حياة المدنيين وتعرضهم للخطر.
ودعت الجمعية في بيانها، كل هيئات وأجهزة الأمم المتحدة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالمعاناة التي يواجهها النساء والأطفال تحديداً، وضرورة تفعيل إجراءاتهم وآلياتهم الكفيلة بتحقيق الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة والتخطيط للعمليات العسكرية.
الجدير بالذكر، أنّ جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، تُشارك في أعمال الدورة «55» رفيعة المستوى، من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومريم محمد الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير الماضي وحتى 5 أبريل المقبل.

المصدر: صحيفة الخليج