“أبوظبي العقاري” يوقّع اتفاقيتين مع “بيوت” و “بروبرتي فايندر” لتعزيز كفاءة القطاع في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
وقّع مركز أبوظبي العقاري “ADREC” – الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي – .. اتفاقيتين مع شركتي المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال العقارات “بيوت” ، و”بروبرتي فايندر” ، وذلك بهدف تعزيز جوانب الشفافية والكفاءة وتنظيم السوق العقاري في الإمارة.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة ” تعكس هذه الخطوة إدراكنا لأهمية بناء شراكات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص للمساهمة في تطوير منظومة متكاملة تخدم رؤية المركز في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين ويتضمن ذلك توفير خدمات مبتكرة، وتشريعات مرنة تواكب احتياجات القطاع، وضمان سهولة وصول الأطراف المعنية إلى بيانات تتسم بالشفافية بما يدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية”.
وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز جودة وكفاءة سوق العقارات، وتقديم حلول متطورة تضمن بيانات المتعاملين والشركاء في القطاع، فضلاً عن توفير البيانات بكل شفافية للعملاء، ودعم النمو المستقبلي لقطاع العقارات في الإمارة ويشمل ذلك تنظيم البرامج وورش العمل لخبراء القطاع من أجل ضمان الامتثال للقوانين والتشريعات، ومراقبة الإعلانات العقارية لضمان الامتثال لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي وتوحيد رؤى السوق، إضافة إلى معالجة التحديات التنظيمية ودعم الخدمات العقارية محلياً وعالمياً ومن الجوانب الأساسية أيضا لهذه الشراكات الاستفادة من التعاون القائم على البيانات لتمكين الشركاء في القطاع من الحصول على رؤى قيّمة تدعم عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزيز الشفافية العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الدكتور الحصرية: إعادة ربط سوريا بنظام “سويفت” خلال أسابيع
دمشق-سانا
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولي “سويفت” ستتم خلال أسابيع.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن عودة “سويفت” ستُسهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل عمليات التصدير، وقال: “وضعنا خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي، والسياسة النقدية في البلاد، من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك”.
وبين الدكتور الحصرية أن المركزي يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي من خلال مراجعة القيود التنظيمية له، وإعادة تأهيل دوره كوسيط مالي بين القطاع الأهلي وقطاع الاعمال.
وأضاف حاكم المركزي: “ما رأيناه هو فقط إصدار تراخيص، ورفع انتقائي للعقوبات، والتنفيذ يجب أن يكون شاملاً لا عشوائياً”، معرباً عن أمله في استقطاب الاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار، وإزالة العوائق أمام التجارة الخارجية، وطباعة العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
وأكد الدكتور الحصرية أن المركزي يواصل العمل على تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع، ودوره في إعادة إعمار البنى التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية.
تابعوا أخبار سانا على