عاجل.. الاستئناف تحدد أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بـ "تنظيم الجبهة الإسلامية"
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 19 مارس الجاري كأولي جلسات محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية " وهي القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا..
وتعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائة امام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميًا بـ " تنظيم الجبهة الإسلامية "
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولي قيادة جماعة ارهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الامن القومي للبلاد، وايضا تهمة التمويل الارهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف جماعة إرهابية تنظيم التجمع الخامس النيابة العامة استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة سلاح ناري ربة منزل نيابة امن الدولة العليا ترويع المواطنين تمويل الإرهاب تهديد الأمن القومي تنظيم الجبهة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
عدم جواز نظر اعادة محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية بالبدرشين لهذا السبب
قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في اعادة محاكمة المتهم بسام شحات محمد محمد العباسي والمنسوب اليه تهمة الإنضمام لجماعة ارهابية بمنطقة البدرشين في القضية رقم 15552 لسنة 2023.. بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضية 1817 لسنة 2023 مركز الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.