قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة وبلدة طمون شمالي الضفة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة وبلدة طمون المتاخمة له جنوبي مدينة طوباس بشمال الضفة الغربية، حيث نفذت حملة اعتقالات وجرفت طرقا رئيسية في المنطقة.
وقالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن وحدات خاصة إسرائيلية تبعتها تعزيزات عسكرية تسللت إلى عمق المخيم من عدة محاور باتجاه حاجز الحمرا ومحيط مدينة جنين شمالي الضفة.
#متابعة | آليات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية تواصل اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية وسط حملة مداهمات لمنازل المواطنين pic.twitter.com/Ns0eCcH7dq
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 4, 2025
كما اقتحمت قوات الاحتلال، معززة بآليات عسكرية، بلدة طمون، حيث دهمت عدة منازل وأخلت عدة بنايات، ونفذت حملة اعتقالات بحق الفلسطينيين.
وقالت مصادر للجزيرة إن جرافات الاحتلال قامت بتجريف الطرق الرئيسية التي تربط طوباس بمدن وقرى أخرى بمحيط مخيم الفارعة.
???? جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية خلال الاقتحام المتواصل لمخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/y2IzfMSQOW
— ساحات – عاجل ???????? (@Sa7atPlBreaking) June 4, 2025
وتوازيا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 980 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال آلاف آخرين، وفق تقارير هيئات فلسطينية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ردًا على تصويت الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
صراحة نيوز- تُدين كتلة إتحاد الاحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان بأشد العبارات التصويت الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم أمس، والذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة استفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والقرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
إن هذا التصويت، وإن كان رمزيًا من حيث الشكل، إلا أنه يحمل دلالات خطيرة تؤكد إصرار سلطات الاحتلال على نهجها الاستيطاني التوسعي، وتقويضها المتعمد لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم. وهو يعكس عقلية استعمارية مريضة، تحاول فرض الأمر الواقع بالقوة والغطرسة، متحديةً إرادة المجتمع الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في أرضه ومقدساته وهويته الوطنية.
إن هذا التصويت الباطل مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهو لا ينشئ حقًا، ولا يُكسب شرعية، بل يزيد من عزلة الاحتلال ويضعه في خانة الدول المارقة التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
ونؤكد في هذا الصدد أن الأرض الفلسطينية – وفي مقدمتها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة – هي أرض محتلة منذ عام 1967، ولا شرعية لأي وجود استيطاني أو سيادي عليها. وأن أي محاولة لضمها بالقوة، سواء عبر قوانين أو قرارات أو وقائع مفروضة، ستبقى لاغية وباطلة، ولن تُغيّر من الحقيقة التاريخية والحقوقية شيئًا.
وندعو المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التحرك الفوري والفاعل، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على حكومة الاحتلال، ووضع حد لهذه العربدة التشريعية التي تهدد بانفجار إقليمي واسع، وتغذي التطرّف، وتجهض كل المساعي الدولية المبذولة لحل الدولتين.
ختامًا، نؤكد أن الشعب الفلسطيني، ومعه كل أحرار الأمة، لن يقفوا صامتين أمام هذا التعدي السافر، وأن الحق في التحرر والانعتاق من الاحتلال سيبقى أقوى من كل محاولات التهويد والضم، فالتاريخ لا يُزوّر، والحقوق لا تُشطب، والشعوب لا تُهزم.
القدس والضفة الغربية ستبقيان فلسطينيّتين، شاء من شاء وأبى من أبى.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور