البناء يقود النمو الاقتصادي في مايو.. المستثمرون السعوديون يتجهون نحو القطاعات غير النفطية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
كشف استطلاع حديث أُجري يوم الثلاثاء عن تزايد ملحوظ في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية في السعودية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، ما يشير إلى بداية تحول بارز في هيكلة اقتصاد المملكة التي ارتفع عجزها المالي بشكل ملحوظ. اعلان
وأظهر الاستطلاع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعكس نشاط القطاعين الصناعي والخدماتي، من 55.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للمبيعات وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة، بالأخص في قطاع البناء الذي كان المحرك الرئيسي للتقدم.
في المقابل، يشهد القطاع النفطي تراجعًا ملحوظًا تحت وطأة التغيرات السياسية، حيث أوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الرياض ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى، متسائلًا: "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟"
ولفت الجدعان إلى أن اتساع العجز المالي إلى 3% أو 4% أو حتى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقًا طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية في البلاد.
Relatedالسعودية تنفي رفع الحظر عن المشروبات الكحولية قبل المونديال"أرامكو" السعودية تدرس بيع أصول لتعزيز السيولة وسط تراجع أسعار النفطسفير إسرائيل في واشنطن يتوقع انضمام سوريا ولبنان لاتفاقيات أبراهام قبل السعوديةوبحسب الاستطلاع الأخير، قفز مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي من 58.6 في أبريل إلى 62.5 في مايو، مما يدل على زيادة ملحوظة في طلب العملاء على المنتجات والخدمات.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، شهدت وتيرة نمو الإنتاج تباطؤاً إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
وفي تعليق له، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "إن الشركات المحلية زادت من التوظيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة للإنتاج، كما سجلت أنشطة الشراء أسرع نمو لها منذ مارس 2024، بدعم من تحسن أوقات التسليم من الموردين وتحسن مرونة سلاسل التوريد."
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المواد والموارد التي تستخدمها الشركات في الإنتاج مثل المواد الخام والطاقة والعمالة، بسبب زيادة رسوم الموردين عليها.
مع ذلك، كان لافتًا وجود نظرة تفاؤلية تجاه مستقبل السوق حيث وصلت ثقة المشاركين في الاستطلاع إلى أعلى مستوى لها خلال 18 شهرًا.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا غزة إيران حركة حماس روسيا إسرائيل فرنسا غزة إيران حركة حماس روسيا محمد بن سلمان السعودية النفط تنمية اقتصادية بناء إسرائيل فرنسا غزة إيران حركة حماس روسيا السعودية أوكرانيا أوروبا عنصرية البرنامج الايراني النووي سوريا
إقرأ أيضاً:
استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم الليكود وحزب بينيت دون تشكيل أغلبية
أظهر استطلاع أجرته "القناة 12" الإسرائيلية أنّ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يعزّز موقعه بمقعدين ليحصل على 27 مقعدًا، فيما يرتفع حزب نفتالي بينت بمقعد واحد إلى 22، من دون أي تغيير في خريطة الكتل البرلمانية، وذلك في حال إجراء انتخابات إسرائيلية في الوقت الحالي.
وبحسب الاستطلاع، تحافظ أحزاب المعارضة الصهيونية على 59 مقعدًا، وهو الرقم ذاته في الاستطلاع السابق، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر اليمين، ما يعني أنّ أياً من الطرفين لا يستطيع تشكيل حكومة من دون انتقال أحزاب بين الكتل أو ضمّ الأحزاب العربية، التي تحصد مجتمعة 10 مقاعد.
ويأتي حزب “الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان ثالثًا مع 11 مقعدًا بعد تراجع مقعد واحد، وتحافظ كل من “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، و”شاس” بزعامة أرييه درعي، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد لكل منها.
ويتقدم حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير بمقعدين إلى 8 مقاعد، فيما يحافظ حزب “يشَر” بزعامة غادي آيزنكوت على 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” على 7. وفي أسفل القائمة، تحصل “حداش–تعال” و”راعم” على 5 مقاعد لكل منهما.
ولا تتجاوز نسبة الحسم (3.25 بالمئة) كل من “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس (2.9 بالمئة)، و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش (2.0 بالمئة)، و”الاحتياط” بزعامة يوآف هندل (1.6بالمئة)، و”بلد” بزعامة سامي أبو شحادة (1.3 بالمئة).
في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم نتنياهو على بينت بنسبة 39 بالمئة مقابل 33 بالمئة، مع تحسن طفيف لنتنياهو مقارنة بالأسبوع الماضي، كما يتقدم نتنياهو على لابيد (43 بالمئة مقابل 22 بالمئة)، وعلى آيزنكوت (42 بالمئة مقابل 27 بالمئة).
وأظهر الاستطلاع أن 49 بالمئة من المستطلَعين يعارضون إقامة “لجنة فحص وطنية” بدل لجنة تحقيق رسمية، من بينهم 20 بالمئة من ناخبي الائتلاف، فيما أيّد الاقتراح 34 بالمئة، وقال 17 بالمئة إنهم لا يعلمون.
وعند سؤال ناخبي المعارضة عمّن هو الأنسب لقيادة المعسكر المناهض لنتنياهو، حلّ نفتالي بينت أولًا بنسبة 33 بالمئة، يليه غادي آيزنكوت (18 بالمئة)، ثم أفيغدور ليبرمان (16 بالمئة)، ويائير لابيد (13 بالمئة)، ويائير غولان (10 بالمئة).
وفي ما يتعلق بتأثير غلاء المعيشة على التصويت، قال 48 بالمئة إن تأثيره سيكون مماثلًا لانتخابات 2022، بينما رأى 36 بالمئة أنه سيكون أكبر هذه المرة، و7 بالمئة قالوا إنه سيكون أقل، فيما أجاب الباقون بـ”لا أعلم”.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر