بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة في سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بدأت اعتباراً من أمس.
وذكر السوق في تعميم، أن حظر التعاملات سيستمر لحين الإفصاح الكامل للشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري 2024.
وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.
ووفق المادة رقم 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كان أي من تلك الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البرهان يقطع قول كل خطيب.. المالية والمعادن من نصيب حركات السلام
متابعات – تاق برس- كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن حسم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الجدل بشأن نصيب الحركات المسلحة في الحكومة الجديدة، مؤكدة أن وزارتي المالية والمعادن ستبقيان تحت سيطرة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وبحسب “الهدهد نيوز”، فقد تم الاتفاق بين مجلس السيادة وقادة الحركات الدارفورية على الإبقاء على التوزيع الوزاري السابق دون تغيير، حيث يحتفظ رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم بمنصبه وزيراً للمالية بنسبة كبيرة، في حين يُرجح تعيين القيادي بحركة تحرير السودان نور الدائم طه وزيراً للمعادن خلفاً لمحمد بشير أبو نمو.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا التفاهم جاء بعد نقاشات مكثفة شهدت تبايناً في الرؤى بين رئاسة مجلس الوزراء وبعض مكونات العملية السلمية، إذ كان رئيس الوزراء يطالب بحق تكوين حكومته بالكامل، غير أن البرهان تدخل لحسم الملف وفق ما نص عليه اتفاق جوبا، الذي منح الحركات الدارفورية حق التمثيل في بعض الوزارات السيادية.
وفيما يخص مذكرة رئيس مسار الشمال محمد سيد أحمد “الجاكومي” بشأن مطالبته بالمشاركة في نسبة الـ25% من السلطة، أوضحت المصادر بحسب “الهدهد نيوز” أن نصيب الحركات الكبيرة تم تثبيته، وأن هذه النسبة خاصة بحركات دارفور والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، بينما المسارات الأخرى لم تُمنح ذات الوضع التفاوضي، بل تم التعامل معها ببروتوكولات خاصة.
وتتزامن هذه التطورات مع اقتراب إعلان التشكيل الوزاري الجديد بقيادة الدكتور كامل إدريس.
اتفاق جوبا السلامالبرهان
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو