#سواليف
وافق #مجلس_النواب على مشروع قانون التصديق على #الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل #مطار_الملكة_علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة #مجموعة_المطار الدولي لسنة 2024.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر #الخصاونة وهيئة #الحكومة، وفيها أحال المجلس وبعد نقاش مستفيض مشروع القانون المعدل لقانون امانة عمان الى لجنة مشتركة (ادارية وقانونية).
وجاء القانون وفق اسبابه الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان ولربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشملت التعديلات مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات، حيث بينت الحكومة خلال مناقشات اللجنة ان المصلحة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروف قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه، وان أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية لوجود أوامر تغييرية طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن #المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الاتفاقية مطار الملكة علياء مجموعة المطار الخصاونة الحكومة المستثمر
إقرأ أيضاً:
“جينيل إنرجي” تنسحب من رخصة استكشاف الغاز في المغرب وتنتقل إلى سلطنة عمان
أعلنت شركة “جينيل إنرجي” البريطانية، المتخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، عن قرارها التخلي عن رخصة الاستكشاف البحري في منطقة “الكزيرة” قبالة سواحل مدينة سيدي إفني، لتنهي بذلك أنشطتها الاستكشافية في المغرب.
وأفادت الشركة، في تحديث ربع سنوي صدر يوم الخميس، بأنها أبلغت المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بعدم رغبتها في الانتقال إلى فترة التمديد الأولى للرخصة، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة محفظة أصولها والتركيز على المشاريع ذات المردودية العالية.
وكانت “جينيل إنرجي” قد حصلت على رخصة “الكزيرة” في عام 2022 بموجب اتفاقية بترولية وعقد شراكة مع المكتب الوطني، حيث امتلكت حصة تشغيلية بنسبة 75% في المنطقة التي تغطي مساحة بحرية يتراوح عمقها بين 200 و1200 متر.
ويأتي قرار الانسحاب من المشروع المغربي في سياق أوسع لمراجعة استراتيجية تنتهجها الشركة لتعزيز استقرارها المالي وتوجيه استثماراتها نحو أسواق أكثر جاذبية، وعلى رأسها سلطنة عمان، حيث أعلنت “جينيل” أنها بصدد استكمال إجراءات دخولها إلى “بلوك 54″، بالتنسيق مع شركة “أوكيو” العمانية للاستكشاف والإنتاج.
وتوقعت الشركة صدور مرسوم سلطاني خلال الأسابيع المقبلة يؤكد منح ترسية البلوك المذكور، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على التحضير للأنشطة التشغيلية المقررة خلال النصف الثاني من عام 2025.
ويعكس هذا التحول تركيز “جينيل إنرجي” على تعزيز تواجدها في أسواق الطاقة الواعدة، وتقليص التزاماتها في المناطق التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية