دعم نقدي للفقراء.. اعرف القمية والشروط والمستفيدين.. قانون جديد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
قانون جديد ينتظر الصدور يمنح المواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، وفقًا لعدد من الشروط التي ينظمها القانون وتضعها الحكومة في ضوء البنود التي ينص عليها مشروع القانون، وتمنح للأسرة أو الفرد، في إطار حرص الجهات التشريعية على التوسع في مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار التضخم.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الذي يمنح للمواطنين تحت خط الفقر دعمًا نقديًا، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون، والتي ينص على أنه لكل موطن تحت خط الفقر القومي الحق في الحصول على دعم نقدي إذا ما توافرت فيه الشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية التي تصدرها الحكومة.
قيمة الدعم النقديولم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته الفترة المقبلة في البرلمان، قيمة الدعم النقدي لمن هم تت خط الفقر القومي، نص على أنه يصرف الدعم سواء كان مشروطًا أو غير مشروط، وسواء كان هذا الدعم شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
ولم تتضح بعد قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه من هم تحت خط الفقر، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.
من المستفيدون من الدعم النقدي الجديدوحدد القانون المستفيدون من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، ويتضح المستفيدون من خلال التعريف الذي وضعه مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة، على أن يناقشه البرلمان فيما بعد، ويبحث تفاصيل البنود الواردة به.
ويحصل على الدعم النقدي كل من كان تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، ففي حين يحصل البعض على مزايا اجتماعية سواء فيما يخص الدعم النقدي تكافل وكرامة، وآخرون يحصلون على معاشات، هناك فئة من المواطنين ا تتمتع بأي مزايا خاصة بالأمان الاجتماعي، ومن هنا يمنحهم القانون أحقية الحصول على دعم نقدي لمواجهة القر.
وعرف مشروع القانون الدعم النقدي لمن من هم تحت خط الفقر بأنها عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة، بشرط أن يتم تصنيفه تحت خط الفقر.
وخط الفقر القومي هو المقياس المعياري الذي تحدده الحكومة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسبة للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحبة والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية والبيانات والمعلومات.
6 أسباب لصرف دعم نقدي للأكثر فقراوبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر الهدف من صرف هذا الدعم لتلك الفئات من المواطنين، ووضع 4 أهداف استند عليها مشروع القانون الجديد الذي يمثل متنفسًا للبعض لمواجهة صعوبات المعيشة.
ويستهدف مشروع القانون التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين وحسين شبكة الأمان الاجتماعيى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب هدف أساسي يتمثل في ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، ويعني أن يكون هناك مصادر دخل تواجه التغيرات الاقتصادية الممثلة في ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاية الدخول على مسايرتها، ويتضمن ذلك نسب الفقر والتضخم من أجل حماية الأسر الأكثر فقرا والأقل دخلًا.
ويتمثل الهدف الآخر من الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، في كفالة الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، مع تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية نفيس مؤشرات الفقرات وآليات الاستحقاق، كما سيقود هذا الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة بعد خروجها تدريجيا من خط الفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط الفقر دعم نقدي قیمة الدعم النقدی مشروع القانون دعم نقدی نقدی ا
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
أشاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بتراجع معدل الفقر في رواندا، الذي انخفض من 39.8% في عام 2018 إلى 27.4% في عام 2024.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه للحكومة الرواندية، وفقا لما أورده راديو فرنسا الدولي اليوم السبت، إنه في حين انتُشل ما يقرب من 1.5 مليون رواندي من براثن الفقر خلال سبع سنوات، إلا أن معدل النمو المرتفع الذي شهدته البلاد، والذي تراوح بين 7 و8% في السنوات الأخيرة، لم يُقلل إلا بشكل طفيف من عدم المساواة بين السكان.
وأضاف: "تحتاج رواندا الآن إلى زيادة الاستثمار في سكانها، وفي التعليم، الذي يُعدّ منخفضًا للغاية في البلاد، وفي تحسين التغذية، فالبلاد تعاني من معدلات إشكالية للغاية من نقص نمو الأطفال".. داعيا إلى تقديم المزيد من الدعم للمزارعين في المناطق الريفية، حيث إن أربعة من كل خمسة روانديين يعيشون في فقر وهم من صغار المزارعين الذين يحتاجون إلى المزيد من الدعم".
وأشار المقرر الأممي - في تقريره - إلى أن ثمة نقطة أخرى مثيرة للقلق، تتمثل في ارتفاع الدين إلى أكثر من 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع حصة بعض القطاعات في الميزانيات الوطنية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعتمد على التمويل الخارجي لتغطية ما يقرب من نصف ميزانيته، في وقت تُخفّض فيه الجهات المانحة الدولية تمويلها.. مؤكدا الحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على التوظيف، إذ يعمل 82% من العمال في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحسين قدرة البلاد على تحصيل الضرائب.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: فرصة منع وقوع المجاعة في غزة تتضاءل بسرعة
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية