مذكرة «بطرس غالي» عن اتفاق السلام: تضمّنت «اتفاقا» يُمهّد لإقامة دولة فلسطينية

حصلت «الوطن» على نص المذكرة التفسيرية لقرار الرئيس محمد أنور السادات رقم 153 لسنة 1979، بشأن الموافقة على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقّع يوم 26 مارس 1979، التى أعدّها الدكتور بطرس بطرس غالى، وزير الدولة للشئون الخارجية فى هذا التوقيت.

وقال الدكتور بطرس غالى، فى المذكرة التفسيرية، إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يتألف من شقين، أولهما معاهدة السلام بين الدولتين وملحقاتها، وثانيهما اتفاق تكميلى على شكل خطاب مشترك بشأن إقامة الحكم الذاتى الفلسطينى الكامل فى الضفة الغربية وغزة.

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية الأسبق، إبان توقيع اتفاق السلام بين «القاهرة» و«تل أبيب»، أن «معاهدة السلام» هدفها هو إقامة سلام عادل وشامل ودائم فى الشرق الأوسط، وأن أساس هذا السلام هو قرارا مجلس الأمن رقما «242، و338»، والالتزامات التى تضمّنها إطار السلام فى الشرق الأوسط المتّفق عليه فى كامب ديفيد.

التوصّل إلى تسوية للنزاع «العربي - الإسرائيلي»

وأكد الدكتور بطرس غالى، فى المذكرة، أن معاهدة السلام بين البلدين تؤكد أنها خطوة مهمة فى طريق السلام الشامل بالمنطقة، والتوصّل إلى تسوية للنزاع «العربى - الإسرائيلى» بكل نواحيه، وأن المبادئ التى تستند إليها إقامة السلام بين مصر وإسرائيل قد تكون أساساً للسلام بين إسرائيل، وأىٍّ من جيرانها العرب، كل فى ما يخصه.

وأوضح أن معاهدة السلام، بالإضافة إلى أنها تُنهى حالة الحرب بين مصر وإسرائيل؛ فإنها تُحدّد العلاقات بين الدولتين وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى التى تحكم العلاقات بين الدول فى وقت السلم.

وأشار إلى أن اتفاق السلام مع إسرائيل يتضمّن اتفاقاً تكميلياً يستهدف تمكين الشعب الفلسطينى من إقامة سلطته الوطنية الذاتية، تمهيداً لممارسته حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وواصل: «هذا الربط يُترجم موقف مصر بأن جوهر النزاع سببه المشكلة الفلسطينية، ومن ثم فلا بد من الربط المتكامل بين أى خطوة على طريق السلام الشامل، وبين الخطوات الأخرى المكمّلة لها».

وأكد أن انسحاب إسرائيل من سيناء يتصدّر مكان الصدارة بين مواد المعاهدة، وأنه انسحاب لقواته الحربية والمدنية، وإنهاء المستعمرات، أو أى وجود فى سيناء بأسرها، مما يترتب عليها استئناف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على كل جزء تنسحب منه إسرائيل.

وأوضح أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تؤكد احترام السيادة وسلامة الأراضى والاستقلال السياسى للدول، واحترام حق كل طرف فى العيش بسلام داخل حدوده الآمنة المعترَف بها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية.

وشدّد على أن الدولتين تعهدتا بعدم استخدام القوة وأفعال العنف ضد سلامة الأراضى أو مواطنى الطرف الآخر وممتلكاته وفق أحكام القانون الدولى.

 «معاهدة السلام» تستهدف توفير الحد الأقصى للأمن لكلا البلدين

وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية، فى مذكرته التفسيرية، إلى أن ترتيبات الأمن فى معاهدة السلام تستهدف توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين، وذات طابع مؤقت، حيث يمكن أن يُعاد النظر فيها بناءً على أحد الطرفين، خلال 3 أشهر من طلب أحد الطرفين ذلك.

وأردف أن معاهدة السلام تتضمّن حرية الملاحة فى قناة السويس ومضيق تيران، ووردت ضمن مبادئ التسوية السلمية فى قرار مجلس الأمن رقم 242، وذلك نتيجة لانتهاء حالة الحرب التى كانت تستند إليها مصر فى قيود الملاحة التى تفرضها على السفن والبضائع الإسرائيلية فى قناة السويس ومضيق تيران.

وقال الدكتور بطرس غالى: «اشتملت المادة السادسة من المعاهدة على عدة فقرات تؤكد عزم الطرفين على تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة السلام بحُسن نية، واتخاذ التدابير التى تكفل انطباق المعاهدات متعدّدة الأطراف التى قد يكونان من أطرافها على العلاقات فى ما بينهما، بعد أن كانت مصر تتحفّظ عند انضمامها إلى هذه المعاهدة بالنسبة لانطباقها على العلاقات بينها وبين إسرائيل، كنتيجة لعدم اعتراف مصر بإسرائيل ووجود حالة الحرب بينهما».

وشدّد على أن المعاهدة تؤكد بشكل قاطع عدم المساس بالمادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، بما فى ذلك الميثاق الخاص بالترتيبات والمنظمات الإقليمية وحق الدفاع الشرعى الجماعى، الذى تنظمه معاهدات الدفاع المشترك.

دخول مصر وإسرائيل فى مفاوضات لمدة شهر

وعن الاتفاق التكميلى بشأن الأراضى الفلسطينية، الذى يتضمنه «اتفاق السلام»، قال الدكتور بطرس غالى إنه يتضمن دخول مصر وإسرائيل فى مفاوضات لمدة شهر من التصديق على اتفاقية السلام، للاتفاق على قواعد الانتخابات، وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية، ويمكن أن يتضمّن الوفد المصرى فى المفاوضات عناصر فلسطينية، مع دعوة الأردن للانضمام إلى المفاوضات.

وعن هدف المفاوضات، تسعى مصر وإسرائيل إلى الانتهاء من المفاوضات خلال عام، بحيث تجرى الانتخابات فى أسرع ما يمكن، ثم تُقام الحكومة الفلسطينية الذاتية خلال شهر واحد بعد إجراء الانتخابات.

وشدّد الدكتور بطرس غالى على أن الاتفاق يتضمن إعطاء الضفة الغربية وغزة حكماً ذاتياً كاملاً. وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن أن تلغى الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية التابعة لها بمجرد أن تقوم الحكومة الذاتية الفلسطينية، وفى الوقت نفسه يتم انسحاب بعض القوات الإسرائيلية، ويعاد تمركز القوات الباقية فى أماكن محدودة خارج المناطق السكنية.

وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة الكاملة والفعالة فى جميع مراحل المفاوضات.

يُذكر أن الترتيبات التى تم الاتفاق عليها بين مصر وإسرائيل بشأن الأراضى الفلسطينية، تم التصديق عليها من الدولتين، إلا أنها لم تتم، بسبب رغبة الفصائل الفلسطينية فى الانسحاب الإسرائيلى من كامل الأراضى الفلسطينية.

المصدر: الوطن