عاجل.. حظر تصدير السكر 3 أشهر قادمة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم ٩٢ لسنه ٢٠٢٤ باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري مهندس وزير التجارة والصناعة السكر القطاع الخاص رسوم الشركات الحكومية التجارة الداخلية الواردات التجارة والصناعة الوقائع المصرية شركة السكر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يُقر اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي بـ7.4 مليار دولار
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 264 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستخدام في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554،770 سهمًا، بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها ودورها داخل المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخاصة تلك التي تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية في القارة الأفريقية.
عاجل| السيسي يستعرض استراتيجية بناء الإنسان وتطوير المنظومة الصحية (تفاصيل) عاجل- السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولاروقد وافق مجلس النواب المصري على القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شهر شعبان عام 1446 هـ، الموافق 23 فبراير 2025م، ما يُعطي الضوء الأخضر لاستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالاكتتاب.
ويمثل اكتتاب مصر في هذه الزيادة خطوة استراتيجية لدعم رأس مال بنك التنمية الأفريقي، وهو ما يتيح للبنك الاستمرار في تقديم تسهيلات تمويلية كبيرة للدول الأعضاء، بما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مجالات مثل الطاقة، النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، والمياه.
كما يُعزز هذا القرار من التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ويعكس توجه الدولة نحو دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التنموية التي تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.