8 مليار دولار قيمة صفقة تمويل من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
البوابة – بعد أن أعلنت مصر الشهر الماضي أن الإمارات العربية المتحدة ستستثمر 35 مليار دولار على طول ساحلها على البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، أفادت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لمصر المتعثرة ماليا بقيمة (8 مليارات دولار) ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه بالقاهرة يوم الأحد.
وقبل التوقيع المرتقب، صرح مسؤول للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الأموال تشمل منحة مخصصة لصعوبات الهجرة وتهدف إلى مساعدة أوروبا على التحول بعيدًا عن الغاز الروسي مع واردات الطاقة المصرية.
ومن شأن الاتفاق أن يرفع تحالف الاتحاد الأوروبي مع مصر إلى "شراكة استراتيجية" كما كتبت رويترز، مع السعي لتقديم المنح والقروض وغيرها من أشكال التمويل للاقتصاد المصري المنهك على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن زيادة التعاون في مجالات التجارة والدفاع والطاقة الخضراء.
وأضافت رويترز أن التمويل المذكور سيتكون من 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، و1 مليار يورو دعم مالي كلي على شكل تمويل عاجل، وسيتم توفيره هذا العام، على أن يتم توفير الـ 4 مليارات يورو المتبقية، وبحسب المسؤول، فإن ذلك سيكون مشروطا بموافقة البرلمان الأوروبي.
وكانت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا تشعر بالقلق باستمرار بشأن احتمال حدوث اضطرابات في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي لا تزال تواجه صعوبة في الحصول على العملة الأجنبية والتي أجبرت الصعوبات الاقتصادية منها عددًا متزايدًا من الأشخاص على الانتقال إلى الخارج في السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، يزعم الكثير من المصريين أنهم يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الشرق الأوسط الإتحاد الأوروبي اليورو مساعدات يورو
إقرأ أيضاً:
تمرير صفقة نظافة بـ293 مليون لصالح “تعاونية” يثير ضجة بوزارة التضامن
زنقة 20 | الرباط
تثير صفقة عمومية أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي ترأسها نعيمة ابن يحيى، العديد من علامات الاستفهام، بعد أن رست على تعاونية غير معروفة في مجال الخدمات، بقيمة قاربت 293 مليون سنتيم، في إطار تنظيف المباني الإدارية التابعة للوزارة.
الصفقة، التي تحمل رقم 01/2025، أُسنِدت إلى التعاونية مؤخرا بعد أن قدمت – حسب ما أعلنته الوزارة – العرض “الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية”، رغم أن الوثائق تشير إلى أن 23 تعاونية وشركة شاركت في الصفقة وقدمت نفس المبلغ بالضبط: 2.929.400,51 درهم، باستثناء مشارك وحيد تقدّم بمبلغ يفوق 351 مليون سنتيم.
وما يثير التسؤلات خاصة في ما يتعلق بالتعاونية الفائزة، حيث لم يكشف ما إذا كانت مسجلة ضمن السجل المحلي للتعاونيات، وهي الخطوة القانونية الضرورية التي تُمكّن التعاونيات من ولوج الصفقات العمومية بصفة قانونية، بالمقابل الوزارة لم تنشر أي توضيح في نتائج الصفقة يهم وضعية التعاونية على هذا المستوى.
وتبقى الأسئلة قائمة حول المعايير المعتمدة لاختيار “العرض الأنسب اقتصادياً”، في ظل تقديم معظم المشاركين نفس القيمة المالية وتقريبا نفس العرض التقني، وهو ما يطرح علامات استفهام حول معايير التقييم والاختيار.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية