تركيا تحصل على تمويل بقيمة 757 مليون يورو
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في خطوة تعزز القطاع الزراعي التركي، وافق البنك الدولي على منح تركيا تمويلاً جديداً بقيمة 757.1 مليون يورو لتمويل مشاريع تحديث البنية التحتية للري في البلاد.
يأتي هذا التمويل ضمن إطار “مشروع تحديث أنظمة الري في تركيا – المرحلة الثانية”، الذي حصل على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن هذه الأموال ستخصص لمديرية شؤون المياه الحكومية (DSİ) بضمانة من الخزانة العامة، حيث ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز الإنتاج الزراعي وضمان أمن الإمدادات الغذائية وتحقيق استقرار الأسعار.
وبهذا التمويل الجديد، يتجاوز إجمالي ما حصلت عليه تركيا من البنك الدولي لقطاع الري مليار يورو، بعد أن كانت قد حصلت سابقاً على تمويل أولي بقيمة 317.3 مليون يورو للمرحلة الأولى من المشروع.
يركز المشروع الجديد على إحداث تحول شامل في أنظمة الري التركية من خلال: تحسين جودة خدمات الري في المناطق الزراعية المستهدفة، رفع كفاءة نظم نقل وتوزيع المياه، تعزيز القدرات المؤسسية لجمعيات مستخدمي المياه، تطوير استراتيجية شاملة للتحديث على المدى الطويل.
أكد الوزير شيمشك على عمق الشراكة بين تركيا والبنك الدولي في مجال التنمية الزراعية والريفية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يأتي متوافقاً مع أهداف البرنامج المتوسط الأجل للحكومة التركية.
وقال شيمشك: “نسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تعظيم الإمكانات الزراعية لبلادنا، وتحقيق استقرار أسعار المنتجات الغذائية، وضمان أمن الإمدادات الغذائية بشكل مستدام. نحن عازمون على مواصلة تعاوننا المثمر مع المؤسسات المالية الدولية لتحقيق هذه الأهداف”.
Tags: البنك الدوليتركياتمويلدولارزراعةليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك الدولي تركيا تمويل دولار زراعة ليرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.