وزيرة التعاون: تكامل بين جهود الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.
وأشارت الوزيرة - في مداخلة مع قناة "العربية" - إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.
وأوضحت أن هناك تكاملا بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.. وضربت مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة، ومن بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي بالأمس، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: جهود الدولة في دعم الصناعة حققت العديد من النتائج الإيجابية
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وزيادة التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، في بيان، إلى تكليفات الرئيس السيسي بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
أشاد متى بشاي، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
دعم القطاع الخاصأكد، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجماليوتابع أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم