رفع أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي.. والسماح لغير المؤمن عليهم بالعلاج بمقابل مادي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي، لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المتعاقد عليها مع المؤمن عليهم ، وطرق حساب المنشآت الصحية المتعاقد معها لتقديم الخدمة .
كما سمحت الهيئة في اجتماعها بعلاج المواطنين من غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي بنفقات مادية من المريض، بالإضافة إلي بعض المعايير الأخرى في القرار الذي جاء نصه:
قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ( ٢٢٠٠ ) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم.
بعد الاطلاع على القانون رقم (٦١) لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة.
وعلى القرار الجمهورى رقم (۱۲۰۹) لسنة ١٩٦٤ بإنشاء القريئة العامة للتأمين الصحى وفروعها.
وعلى القرار الجمهوري رقم (۲۳۲۳) لسنة ۱۹٦٧) بشأن الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء الخدمات الطبية والصيدلية مقابل أجر، وعلى القانون رقم (۷۹) لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۰) لسنة ۱۹۸۱ بشأن انتفاع أمر المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات من مواطني محافظة الإسكندرية بالعلاج والرعاية الطبية. وعلى قانون (۹۹) لسنة ١٩٩٢ بشأن نظام التأمين الصحي على طلاب المدارس ، وقانون (۲۳) لسنة ٢٠١٢ بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ، وقانون (۸۹) لسنة ۲۰۱۲ بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي. وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (۳۷۷) لسنة ۲۰۱۷ بشأن تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم. وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم (٤٥٣) لسنة ٢٠٢٣ بتكليفنا للعمل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي. وعلى المقترح المقدم من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢١ الدراسة تعديل قائمة أسعار الخدمات الطبية بوحدات الهيئة لغير المؤمن عليهم الواردة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧ وعلى ما رأيناه ، والصالح العمل.
مادة (1) : يحل هذا القرار محل قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ۳۷۷ لسنة ۲۰۱۷، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (۲) : تعديل قائمة أسعار الإقامة والكشف والعلاج والعمليات والعمل بالقائمة المرفقة بهذا القرار في جميع وحدات الهيئة.
مادة (۳) : تسري هذه القائمة على :
أ- المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة.
ب- الجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة
ج - فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل.
مادة (٤) : يتم محاسبة المرضى الذين لا يحملون الجنسية المصرية (الأجانب) بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بهذا القرار.
مادة (٥) : يتم خصم ٥٠% على كافة الخدمات التي تقدم الأسر العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي (الأقارب من الدرجة الأولى فقط).
مادة (1) : يلغى العمل بكل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات أو موافقات سابقة.
مادة (۷) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ إصداره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للتأمین الصحی التأمین الصحی هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات في مجموع مواده.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو