ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة اتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالنقد الأجنبى عصابى الداخلية
إقرأ أيضاً:
تحويلات الخارج تتحدى الأزمات.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقمًا قياسيًا
قالت رانيا الماريه، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، إن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الأرقام تؤكد تضاعف العائدات الشهرية منذ تعويم الجنيه في مارس 2024.
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر كانت تتلقى نحو 1.5 مليار دولار شهريًا قبل قرار التعويم، في حين تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 33 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2025.
وأكدت أن مصر تتمتع بدرجة من الاستقرار الأمني والسياسي تجعل أداءها الاقتصادي مختلفًا عن كثير من الدول في المنطقة، مشددة على أن تحويلات المصريين تمثل أحد الأعمدة الأساسية في دعم احتياطي النقد الأجنبي.
وكشفت أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل إلى مستوى يتراوح بين 45 و46 مليار دولار، واصفة هذا الرقم بأنه قياسي وغير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأشارت إلى أن التوقعات العالمية بانخفاض حجم التحويلات إلى 4.4 تريليون دولار في 2030 لا تنطبق بالضرورة على مصر، مؤكدة أن العوامل الاجتماعية والثقافية تختلف من دولة لأخرى، وتلعب دورًا كبيرًا في تحديد حجم التحويلات.
وأوضحت أن الظروف المتقلبة والتوترات الدولية تعيق تقديم توقعات دقيقة بشأن حركة الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الحياة الاقتصادية لم تعد تعتمد على الأرقام فقط، بل على التفاعل المعقد بين الواقع السياسي والاجتماعي.