وزير الداخلية التونسي: لا مجال لمنح مخيمات للمهاجرين غير النظاميين لأن ذلك يعني الاستيطان

تونس – (د ب أ) – قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ، اليوم الأربعاء ، إنه من غير الممكن توفير مخيمات للمهاجرين غير النظاميين في تونس لأن ذلك سيعني “الاستيطان”. وقال  الوزير الفقي ، في جلسة استماع بالبرلمان ، إنه “لن يكون هناك مجال للقبول بسياسة المخيمات ومنح مجالات للاستقرار” للمهاجرين غير النظاميين.

وقال الرئيس قيس سعيد أيضا في وقت سابق إن تونس “لن تكون أرض توطين للمهاجرين غير النظاميين”. وتقطعت السبل بالآلاف من المهاجرين الوافدين أساسا من دول أفريقيا جنوب الصحراء في مسعى للعبور إلى الأراضي الإيطالية القريبة عبر البحر. ووفق شهادات جمعتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، يضطر أغلب هؤلاء إلى البقاء في العراء وفي الساحات والحقول، وانتظار أي فرصة تسمح لهم بالابحار على متن قوارب تقليدية الصنع يوفرها مهربون. وتسببت مناوشات مع سكان محليين لا سيما في مدينة صفاقس إلى تزايد الضغوط على المهاجرين الذين يشتكون من انتهاكات متكررة ضدهم. وقالت منظمات حقوقية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، إن المئات جرى نقلهم من قبل قوات الأمن إلى مناطق نائية على الحدود الليبية (جنوب شرق البلاد) وسط حر قائظ. ونفت السلطات ممارسة انتهاكات ممنهجة ضدهم، وقالت منظمة “الهلال الأحمر” إنها وفرت مراكز مؤقتة لاستقبال المهاجرين في مدن بالجنوب ومنحتهم  وجبات للطعام. وقال الوزير الفقي  إن “شبكات إجرامية” تعمل على تهيئة ظروف التهجير إلى تونس. وأضاف ، في جلسة البرلمان اليوم ، أن “الارتفاع الكبير للمهاجرين أدى إلى تحولات كبيرة داخل المجتمع التونسي وفي سلوك المواطنين”. وليس واضحا أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في تونس، وتشير منظمات مستقلة إلى أكثر من 20 ألفا مع توافد المزيد يوميا عبر الحدود البرية. وتابع الوزير الفقي “حركة الهجرة إذا تجاوزت طاقة الاستيعاب تتحول إلى مشكلة اجتماعية وإنسانية”، لكنه لفت أيضا إلى إمكانية القبول بنسبة محددة “في اطار توفير فرص عمل والإدماج”. وأوضح :”لديهم حلان إما التواجد في تونس في إطار قدرة الشعب التونسي على إدماجهم أو العودة إلى بلدانهم بالطرق القانونية”. وفي مؤشر على تطور أعداد الوافدين على تونس والحالمين بعبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، كشفت أرقام وزارة الداخلية عن اعتراض أكثر من 45 ألفا في البحر عام 2022 معظمهم من الأجانب مقابل ما يفوق 32 ألفا في 2011 معظمهم تونسيون. ووقعت تونس الشهر الجاري مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق المهاجرين عبر حدودها مقابل دعم مالي واقتصادي.

المصدر: رأي اليوم