أعلن تفكيك شركات مرتبطة بالجماعة.. الأردن يشدد الإجراءات ضد الإخوان
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
البلاد (عمّان)
تواصل السلطات الأردنية ملاحقة المصالح المالية والتنظيمية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ضمن حملة قانونية وتنظيمية متصاعدة تهدف إلى تفكيك البنى الاقتصادية الداعمة للجماعة داخل المملكة. وفي تطور جديد، أعلنت عمّان حل شركتين، إحداهما إعلامية والأخرى متخصصة في أمن المعلومات، على خلفية مخالفات قانونية وارتباطات مشبوهة.
ووفقًا لمصدر أردني مطلع، أحالت دائرة مراقبة الشركات شركة لأمن المعلومات إلى النيابة العامة بسبب عدم كشفها عن”المستفيد الحقيقي”، وارتكابها مخالفات إضافية تتعلق بآليات التسجيل والتمويل، ما يشير إلى تجاوزات تُصنَّف ضمن الشبهات التنظيمية والمالية.
في السياق ذاته، وجّهت الدائرة مخاطبة رسمية لوكيل قضايا الدولة لتصفية”شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع” تصفية إجبارية، وذلك بسبب تضاعف خسائرها مقارنة برأسمالها، إلى جانب إخفاقها في تسديد رأس المال، وعدم إيداع ميزانياتها السنوية، وهي انتهاكات صنّفت ضمن سياق التهرب من الإفصاح عن الملكيات الفعلية.
هذه الإجراءات استكمالًا لمسار قضائي أطلقته النيابة العامة الأسبوع الماضي، تضمن استدعاء عدد من الأفراد المتهمين بالتستر على أملاك وأصول تعود إلى الجماعة المحظورة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والتي انقضت في 14 يونيو الماضي دون تسوية قانونية من قبل المعنيين.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد صرح في أبريل الماضي بأن”جماعة الإخوان المسلمين أصبحت جمعية غير مشروعة”، مؤكدًا أن الترويج لأفكارها أو الانتماء لها يُعد مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والعقوبات.
وبالتزامن مع الإجراءات الداخلية، تواصل القوات المسلحة الأردنية تعزيز جاهزيتها على الجبهة الشمالية مع سوريا، في ظل تكرار محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس (السبت)، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تسلل فجر الجمعة قامت بها مجموعة مسلحة حاولت اجتياز الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة. وقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل اثنين من المتسللين، بينما فرّ بقية أفراد المجموعة عائدين إلى داخل الأراضي السورية.
وكانت عمان ودمشق قد اتفقتا مطلع هذا العام على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتنسيق الجهود ضد تهريب السلاح والمخدرات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الأردن في يناير الماضي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري