“البيئة” تستثني الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استثنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد، لزيادة دخل الصيادين وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، حيث تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف “موظف حكومي” أو “طالب”.
يُشار إلى أن الوزارة دشّنت مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة؛ لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، وذلك للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على رخص
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: 109 مصانع تبدأ الإنتاج وإصدار 93 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال مارس 2025
كشف تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار الوزارة 93 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر مارس الماضي 2025، فيما بدأت 109 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.1 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1260 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 7 مايو 2025
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس 2.6 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1766 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.