“البيئة” تستثني الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
استثنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيادين ذوي الدخل المحدود من شروط الحصول على رخص ممارسة الصيد، لزيادة دخل الصيادين وتحسين معيشتهم وتحفيزهم على رفع الإنتاج، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم وتعزيز قطاع الثروة السمكية.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وبناءً على تقدّم الصيادين بطلباتٍ لاستثنائهم من بعض شروط الحصول على رخص الصيد، استنادًا إلى لائحة الخدمة المدنية بالسماح للمعينين على بند الأجور بمزاولة الأعمال الحرفية، ومن ضمنها حرفة الصيد، حيث تشترط الوزارة للحصول على رخصة صياد حرفي؛ أن تكون مهنة المستفيد أي مهنة أخرى بخلاف “موظف حكومي” أو “طالب”.
يُشار إلى أن الوزارة دشّنت مؤخرًا 41 خدمة إلكترونية جديدة؛ لتمكين الصيادين من الحصول على رخص الصيد، وذلك للمساهمة في حصر عدد الصيادين بشكلٍ دقيق، ورفع كفاءة الإنتاج والمخزون السمكي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحصول على رخص
إقرأ أيضاً:
استعرضت أحدث مشاريعها .. «البيئة» تختتم مشاركتها في مؤتمر الاستدامة
اختتمت وزارة البيئة والتغير المناخي مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025، والذي نظمته وزارة البلدية تحت شعار «نحو ثروة مستدامة»، من خلال جناح خاص يستعرض جهود الوزارة ومشاريعها النوعية في مجال إعادة التدوير والاستدامة البيئية.
وشهد جناح الوزارة اقبالًا كبيرًا من زوار المعرض الذين تعرفوا على عدد من مشاريع الوزارة، أهمها مشروع «التحديث المستدام للمراكب الخشبية التقليدية (المحامل) في قطر»، الذي تكشف عنه الوزارة للمرة الأولى ويهدف إلى تحويل المراكب الشراعية من استخدام محركات الديزل إلى أنظمة دفع كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية، لمواكبة التوجه الوطني نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز السياحة البيئية، دون المساس بالتراث البحري القطري.
وأظهرت النتائج الأولية للمشروع امكانية هذه التقنية على تقليل استهلاك الديزل بنحو 55 ألف كيلوجرام سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 143 ألف كيلوجرام. وقد جرى تنفيذ دراسات هندسية دقيقة، شملت زيارات ميدانية وتحليلًا هيكليًا للسفن المرجعية، مع اعتماد السفينة «العرور» كنموذج تطبيقي لتقدير الأداء المتوقع.
واستعرض الجناح مشروع «الإنتاج والاستهلاك المستدام»، الذي تنفذه إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، ويهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة تدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزز التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك تراعي البيئة وتخدم الأجيال القادمة، فضلًا عن عرض نتائج بحوث بيئية متقدمة ونسخة من كتاب «الاستدامة البيئية للشركات» الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا.
وتعكس مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في هذا الحدث التزامها بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاعين العام والخاص، وتقديم حلول بيئية متقدمة تسهم في حماية الموارد وتدعيم الجهود الوطنية للحد من التغير المناخي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي الوزارة إلى دعم التحول نحو اقتصاد دائري متكامل، يساهم في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي للنفايات، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون