الزبيدي يوجه بوضع خطة شاملة لفتح الطرقات بالضالع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس قاسم الزُبيدي، قيادة المجلس في محافظة الضالع بوضع خطة شاملة لفتح الطرقات في المحافظة بما يتوافق مع إجراءات وقف إطلاق النار التي تضمنتها خارطة الطريق الأممية، واستجابة للدواعي الإنسانية مع حلول الشهر الكريم.
هذه التوجيهات صدرت خلال لقائه مساء الإثنين، قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع برئاسة محافظ المحافظة اللواء علي مقبل صالح، والهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في المحافظة برئاسة العميد عبدالله مهدي سعيد، وعددا من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
وجاءت توجيهات الزبيدي عقب تطرقه إلى الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها مليشيات الحوثي -مؤخرا- بمحاولتها فتح الطريق من طرف واحد، مجددا موقفه الداعم لجهود إحلال السلام وفي مقدمتها فتح الطرقات وفق ضوابط متفق عليها.
وشدد الزُبيدي على أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالأوضاع العامة في المحافظة وترسيخ حالة الاستقرار فيها، مشيدا في السياق بالتلاحم والانسجام ووحدة القيادة في جبهة الضالع وبالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال المرابطون في الخطوط الأمامية على امتداد الجبهة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة يزور مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة أمس، وفدًا من أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مُمثَّلًا في كلية القيادة والأركان المشتركة؛ وذلك للتعرف على اختصاصات ومهام مجلس الدولة.
ورحب سعادته بالوفد، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في التعرف على صلاحيات المجلس وأدواره، والوقوف على اختصاصاته، ودوره في صنع القرار الوطني، وإسهامه الفاعل في دفع التنمية الشاملة لسلطنة عُمان. وألقى سعادة الأمين العام لمجلس الدولة محاضرةً تعريفيةً عن المجلس ودوره ومهامه، استهلها باستعراض المراحل التي مرت بها المسيرة التشريعية في سلطنة عُمان. وأشار إلى المواد التي تضمنت أحكامًا خاصة بمجلس الدولة من النظام الأساسي للدولة، والتي تحدد عدد أعضائه، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيار الأعضاء من بينها، وشروط العضوية، إلى جانب المواد التي حددت صلاحياته التشريعية.
واستعرض الأمين العام لمجلس الدولة خلال المحاضرة اختصاصات المجلس في الجانب التشريعي من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تُعدها الحكومة، أو اقتراح قوانين جديدة، إضافة إلى اختصاصات المجلس في الجانب المالي؛ وذلك من خلال المناقشة لمشروعات خطط التنمية، والميزانية السنوية للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، والاطلاع على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التي نصت عليها المادة (53) من قانون مجلس عُمان والتي تتمثل في دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم مقترحات بشأنها إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته. وتطرق سعادته إلى أنشطة المجلس وإنجازاته خلال الفترات السابقة من عُمر المجلس، والموضوعات التي درسها من مشروعات القوانين والدراسات، إضافة إلى تقديم تعريف بالهيكل التنظيمي للمجلس، وأجهزته الرئيسية. وفي ختام الزيارة؛ قام الوفد بجولة في مبنى المجلس تعرف خلالها على مرافقه المختلفة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة