المواعيد الجديدة لفتح وغلق المناطق الآثرية بـ الأقصر ..مستند
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أفاد المجلس الأعلى للآثار ، أنه تم تعديل مواعيد فتح وغلق بعض المناطق الاثرية بمحافظة الأقصر ،خلال فترة التوقيت الصيفي ، وذلك على خلفية قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ،الصادر يوم 24 إبريل الماضي وحتى آخر خميس من شهر أكتوبر القادم.
أشار المجلس الأعلى للآثار ،فى إخطار موجه لـ "غرفة شركات السياحة"، حصل صدى البلد على نسخة منه ، بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المناطق الأثرية خلال التوقيت الصيفي.
أوضح المجلس الأعلى للآثار ، أن مواعيد الزيارة بمنطقة آثار القرنة بالأقصر من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء ،ومعبد الأقصر من السابعة صباحا وحتى التاسعة مساء ،ومعبد الكرنك من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للآثار المجلس الأعلى للآثار المناطق الآثرية الأقصر الدكتور مصطفي مدبولي المجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل