مستقبل غامض لـتيك توكومستخدموه في خطر… ماذا لو حظرته أميركا نهائيًا؟

في فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، شهدت العلاقات الأميركية - الصينية مستوى عالٍ جداً من التوتر، وبرز مصطلحان جديدان وهما الحرب التجارية، والحرب التكنولوجية. واتخذت الحرب التكنولوجيّة التي تشنّها الولايات المتحدة على الصين أوجهاً عديدة، منها مثلاً حظر تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين، ومنع الشركات الأميركية من الاستثمار في الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة خصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية.

    
وتحت ذريعة حماية الأمن القومي، اقتربت الولايات المتحدة من حظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، بعد أن وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة الأربعاء، على مشروع قانون لحظره إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له. لكن، مشروع القانون ينتظر الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.   ويشير الدعم الساحق لمشروع القانون في مجلس النواب الأميركي، إلى اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن "تيك توك" يمثل "تهديدا للأمن القومي" لأن بكين قد تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات الأميركيين، أو إطلاق حملات تضليل يمكن أن تؤثر على إجراءات مصيرية.  
"بايت دانس" ستبيع "تيك توك"؟      إن مشروع القانون سيمنح تيك توك ما يقارب خمسة شهور للانفصال عن شركة "بايت دانس" الصينية صاحبة التطبيق، وإلا سيتم منع متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة من استضافة التطبيق على منصاتها، كما يمكن تغريم متاجر التطبيقات التي تنتهك التشريع بناء على عدد مستخدمي التطبيق المحظور. وينص مشروع القانون على غرامات قدرها 5000 دولار لكل مستخدم لتطبيق محظور. لذلك، في حالة تيك توك، من المحتمل أن تتعرض "أبل" و"غوغل" لغرامات تصل إلى 850 مليار دولار لكل منهما.  
وليس من الواضح ما إذا كانت "بايت دانس" ستوافق على بيع تيك توك أو فصله، إذا حدث ذلك، فقد تواجه الشركة صعوبة في العثور على مشتر أميركي مستعد لدفع المبلغ، على الرغم من شعبية التطبيق. وقالت cnn، نقلا عن محلل في Wedbush، أن قيمة تيك توك تقدر بنحو 100 مليار دولار، وتواجه العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تدقيقًا تنظيميًا شرسًا قد يمنعها من القيام بمثل هذا الاستحواذ الكبير.  
وبينما سيحظر القانون تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية، فإن إزالة التطبيق الحالي من هواتف المستخدمين ستمثل مهمة أكثر صعوبة من الناحية العملية للمشرعين الذين يسعون إلى حظر استخدامه في الولايات المتحدة.  
ومع ذلك، من المحتمل أن تتيح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للمستخدمين الأميركيين الالتفاف على الحظ، من خلال جعل الأمر يبدو كما لو أن مستخدمًا أميركيًا متصل بالإنترنت من بلد مختلف.  
ما علاقة مشروع القانون بصنّاع المحتوى في لبنان؟     
بحسب تقرير نشرته قناة لبنانية، أفاد بأن "صناع المحتوى أو الـ Tiktokers في لبنان أجمعوا على أن القرار الأميركي سيؤثر عليهم بصورة مباشرة، لأن الأشخاص على هذا التطبيق لديهم متابعون من كل الدول العالم من بينهم أميركا، ومن هؤلاء المتابعين من يدفع الأموال للمؤثرين وغيرهم، وفي هذا الموضوع لا شك في أن جميع المؤثرين على تيك توك في كل العالم سيتأثرون بالقرار الأميركي، وطبعاً التطبيق سيخسر كثيراً، وعندها ستلجأ الناس إلى تطبيقات شعبية، وليست محصورة بدول معينة مثل انستغرام وغيره".  
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"عن نايثان إسبينوزا مستخدم منصة "تيك توك" الذي يضم حسابه أكثر من ٣٠٠ ألف متابع، قوله: "إذا توقف تطبيق تيك توك، فستُضطر عشرات آلاف الشركات الصغيرة الى التوقف عن العمل، وستتعرّض الحياة المهنية للكثير من صنّاع المحتوى للخطر".  
بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون الخاص بـ "تيك توك"، سينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي ما زال أمر الموافقة عليه غامضاً. فتطبيق ''تيك توك'' يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب الناخبين الذين يمكن أن يكون لهم تأثير كبيرا في نتائج الانتخابات الأميركية لعام 2024. لذلك من المحتمل بدلاً من حظر التطبيق ان يعاد التفاوض بين الإدارة الأميركية وشركة "بايت دانس" الصينية.

المصدر: لبنان ٢٤