بعد عامين من إنشائه.. ما هو حال قراصنة جيش أوكرانيا الإلكتروني؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أدرك أرتيم منذ الأيام الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022 أنه لا يسعه "الوقوف مكتوف اليدين"، وبما أنه يفتقر إلى أي خبرة عسكرية، انضم إلى القتال في مجال يتقنه، فالتحق بشبكة أنشئت حديثا على منصة تليغرام تحت تسمية "جيش أوكرانيا المعلوماتي".
وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الشبكة التي انطلقت استجابة لدعوة من وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف هي إحدى مجموعات كثيرة من القراصنة المعلوماتيين انتشرت في أوكرانيا للتصدي لروسيا، وتنشط منذ ذلك الحين في مساحة قانونية شديدة الغموض.
وإن كانت هذه المجموعات الفتية مستقلة رسميا عن الدولة، فإن 3 منها أقرت ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية بأنها تقيم روابط مع السلطات، وبعضها ينفذ في العلن عمليات مشتركة مع أجهزة الاستخبارات.
ويبدي أرتيم الذي لم يشأ كشف كنيته لأسباب أمنية، قناعته بأنه يقاتل "على الجبهة الرقمية" بمواجهة مقرصنين روس باتوا معروفين بمهاراتهم في هذا المجال.
ويخصص الناشط الثلاثينيّ العامل في مجال المعلوماتية قسما كبيرا من وقت فراغه للمجموعة.
وأوضح جالسا في مقهى في كييف "نلحق أضرارا معنوية واقتصادية بالدولة المعتدية".
ونجحت هذه المجموعات المؤلفة من متطوعين لا يتقاضون أي أجر، في تغيير معايير الحرب من خلال وضع المدنيين في صلب عملياتهم الإلكترونية.
واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه من "المقلق" ضلوع هؤلاء المقرصنين المستقلين بصورة متزايدة في النزاعات، ولاسيما في أوكرانيا، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يحظر نشاطهم، لكنه يفرض عليه قواعد، كعدم استهداف منشآت مدنية، بحسب التقرير.
ويؤكد أرتيم أن مجموعته تلتزم بالمعايير الأخلاقية، مشددا على أنه "مقرصن ناشط، وليس قرصانا" لأن هدفه ليس "سرقة" أي شيء.
وأكد "بلادنا في حرب، وأعتقد أن من حقنا الدفاع عنها على كل الجبهات".
"خطّ أحمر"ويقول المتحدث باسم "جيش أوكرانيا المعلوماتي" إن مهاجمة هيئات إنسانية أو منشآت صحية تشكل "خطا أحمر" لمجموعته.
في المقابل، فإن الجيش والبنى التحتية والمنشآت المالية تعتبر أهدافا مشروعة، حتى لو ترتب عنها عواقب على المدنيين.
وأوضح "الحرب المعلوماتية هي حرب ضد الاقتصاد" موازيا بين العمليات التي يقوم بها والعقوبات التي أقرها الغرب بحق روسيا.
ورأى أنه يجدر اعتماد تشريعات أكثر صرامة، لكنه أضاف "بصراحة، أي عقوبة يمكن أن نفرضها على روسيا إذا لم تلتزم بها؟ لا شيء إطلاقا".
وأكد "جيش أوكرانيا المعلوماتي" أنه عطل خدمات للدفع في روسيا عشية رأس السنة مسببا خسائر اقتصادية، وشل مطارات روسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتم الهجمات بصورة رئيسية من خلال "حجب الخدمة"، وهي وسيلة بسيطة نسبيا تقضي بتعطيل نظام من خلال إغراقه بالطلبات.
وترى مجموعات أخرى أنه من الأجدى التركيز على جمع معلومات سرية.
وعلى سبيل المثال، أوضح "الفوج السيبراني" الذي يقول إنه يعد حوالي 50 عضوا، أنه "ساعد القوات الأوكرانية على تحديد موقع عشرات الكتائب الروسية وتدميرها"، وهي مزاعم لا يمكن لوكالة الأنباء الفرنسية التثبت من صحتها.
ويؤكد سيرغي لابا وميخايلو كونينتس، مؤسسا المجموعة، أنها لا تتلقى "أوامر" من السلطات التي لديها فرقها المتخصصة، بل اقتراحات أهداف وطلبات مساعدة.
وأوضح لابا "في نهاية المطاف، هدفنا هو نفسه"، معتبرا أن المقاتلين السيبرانيين في مجموعته هم بمثابة "أياد إضافية" على غرار متعاقدين، بوجه خصم قوي لا يمكن للدولة أن تتصدى له بمفردها.
وتحدث نيكيتا كنيش من مجموعة "هاكيورمام" عن نمط مماثل من التعاون.
وقال "هل يدفعون لي؟ لا. هل أزوّدهم بمعلومات؟ نعم"، موضحا أنه عمل لحساب أجهزة الأمن الأوكرانية قبل الحرب.
وأضاف "إن كنتم تحسنون القرصنة المعلوماتية، فمن المستحيل ألّا تعملوا مع الأجهزة الأمنية، من المحتم أن ترغب بالاستعانة بكم".
من جانبه، تحدث تيد من "جيش أوكرانيا المعلوماتي" عن علاقات "غير رسمية" وعمليات مشتركة بدون أجر.
وتبنت المجموعة على سبيل المثال في مطلع فبراير/شباط الماضي هجمات نفذت بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية على برنامج للسيطرة على مسيرات روسية.
لكن المتحدث أشار إلى أن الحكومة "تعتبر أنه طالما أن العمليات تجري ضمن منطقة رمادية، لا يمكنهم دعمنا بصورة كاملة" تفاديا لعواقب قانونية محتملة.
ولم تشأ وزارة التحول الرقمي التعليق على المسألة، ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية.
ويأمل المتحدث أن تتمكن مجموعته في نهاية المطاف من احتلال موقع في "الفضاء القانوني"، وأن يحظى مقاتلو الظل هؤلاء ببعض الاعتبار.
وقال "الأفراد الذين خصصوا الكثير من وقتهم للقيام بكل ذلك يرغبون على الأقل باعتراف رسمي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأنباء الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
حدد قانون حماية المستهلك، في المادة 22 التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ونص القانون علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج ويجب أن يسلم المورد إلى المتهلك إيصالا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.
كما تنص المادة 23 من ذات القانون على أنه يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية وبأن يسلم المستهلك إيصالًا، موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا لقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأي سلعة في خمس حالات وهى:
إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد ، كذلك إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
كما لا يجوز للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك، بالإضافة إلى أنه إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات فلا يجوز استبدالها، كما أن الكتب والصحف والمجلات, والبرامج المعلوماتية وما يماثله من السلع التي لا يجوز استبدالها وفقا للقانون.
كما ذكر القانون أنه حينما ينشأ خلاف بين المورد والمستهلك في استبدال سلعة أو رد قيمته فيتم اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارا ملزما في هذا الأمر.
ونصت المادة رقم 52 من قانون حماية المستهلك، أنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة فى شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
وأوضح القانون أنه عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
ونصت المادة رقم 56 من قانون حماية المستهلك على أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائي أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حماية المستهلك قانون حماية المستهلك إرجاع السلعة فترة الضمان أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
"حماية المستهلك" يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية