دراسة رسمية : 70% من المغاربة يطالبون بمنع التسول
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، يوم الأربعاء 20 مارس 2024، أن فئة عريضة من المواطنين ضد ظاهرة التسول ويطالبون بمنعها.
وفي هذا الإطار، أشار الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمته خلال ندوة صحفية خصصها لتقديم رأيه حول ظاهرة التسول إلى نتائج استشارة مواطنة التي أطلقها المجلس عبر منصته الرقمية “أشارك” حول ظاهرة التسول والتي أظهرت أن حوالي 70 في المائة من المستجوبين عبروا عن أملهم في منع التسول بشكل كلي، ومقابل ذلك يقترحون مساعدة الفئات الهشة عن طريق جمعيات تتولى جمع التبرعات وتوجيهها لفائدتهم أو عبر البرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة والجماعات الترابية.
كما اعتبر 98 في المائة من المشاركين، في الاستشارة “أشارك”، التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة تكشف حجم ظاهرة الفقر وتمس كرامة الأشخاص.
في المقابل، صرح أزيد من 67 في المائة من المشاركين في الاستمارة، الذين بلغ عددهم 4780 شخصا، أنهم يقدمون أحيانا الصدقة للأشخاص المتسولين عندما يلتمسون ذلك.
وأفاد أغلب المشاركين، وفق الشامي، أنهم يساعدون المتسولين إما بدافع الشفقة أو لقناعات دينية أو أخلاقية (72 في المائة)، و16,6 في المائة لأنهم يخافون.
وحول أبرز الأسباب التي تشجع على ممارسة التسول، أشار حوالي نصف المشاركين إلى وجود قصور في منظومة الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية العمومية، فيما أرجع 32 في المائة منهم السبب إلى ضعف التماسك الاجتماعي والتفكك الأسري وتراجع التضامن الأسري، فضلا عن أسباب أخرى على غرار الفقر والبطالة وعدم القدرة على العمل والإعاقة وغيرها.
ووصل عدد التفاعلات مع موضوع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، إلى 65 ألف و440، منها 4780 إجابة على الاستبيان و576 تعليقا على الشبكات الاجتماعية للمجلس.
كما أفاد 89 في المائة من المشاركين بملاحظتهم كل يوم بشكل دائم لظاهرة التسول، وقلقهم من تفشي هذه الظاهرة.
واعتبر أن ممارسة التسول تمس فئات هشة في حاجة إلى الحماية من كل استغلال والمتاجرة، لا سيما الأطفال والمسنين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ظاهرة التسول فی المائة من
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهمين فى قضية سارة خليفة يطالبون برد هيئة المحكمة
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وخلال جلسة المحاكمة طلب دفاع المتهمين رد هيئة المحكمة.
سارة خليفة وتهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.