20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد مراسل المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المصادف 20 /3 /2024 أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور ، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي ، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات ، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى ، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون، وهذا يستدعي فيما يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية ، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى ، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وذكر مراسل المحكمة أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها .

يتبع

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي

آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، السبت، إنه لا يسعى للعودة للبرلمان العراقي، بعد عزله من منصبه رئيساً للمجلس النواب بقرار قضائي.وقال الحلبوسي معلقاً على قرارات محكمة التمييز: لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة للعمل النيابي في هذه الدورة”.وأضاف في حديث  متلفز: “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.في سابقة على غير ما جرت فيه العادة بالعراق، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، قراراً قانونياً يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – “غير بات”، وهو قرار فتح الباب أمام الحلبوسي لتقديم تمييز على قرار عزله من رئاسة البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية في خطوة استندت إلى دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023”. كما اتخذت المحكمة قرارا مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

مقالات مشابهة

  • إيران توقف 35 شخصا خلال مداهمة تجمّع شيطاني
  • زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
  • الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
  • بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟
  • المندلاوي وبارزاني: أهمية استمرار الحوارات بين بغداد وأربيل لايجاد الحلول
  • محكمة التمييز تصدر قراراً يخص أحد قرارات المحكمة الاتحادية (وثائق)
  • قرار محكمة صادم يهدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد ويشكك في وجود دستور
  • لأول مرة.. التمييز تنسف أحد قرارات المحكمة الاتحادية وتعتبره غير بات
  • الإدارية العليا: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة الإدارة فى الجزاء
  • حبس حسين الشحات سنة في قضية محمد الشيبي.. تفاصيل