لم الشمل.. الزوج أعماه الغضب وعاقب زوجته برفضه سداد مصروفات علاج ابنته
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.
وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.
وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم - لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.
وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .
وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة" بشرط قيام الزوجية"، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.
ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كسوة الشتاء حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث مصروفات العلاج سداد مصروفات
إقرأ أيضاً:
جلسة تصالح تنتهي بمجزرة: زوج يطلق النار على زوجته وذويها
القاهرة
شهدت منطقة حلمية الزيتون وسط العاصمة المصرية القاهرة، جريمة صادمة بعد أن أطلق رجل مصري النار على زوجته ووالدتها ومحاميها وأحد أقاربها، خلال جلسة ودية عُقدت داخل مكتب المحامي في محاولة لإنهاء الخلاف الأسري الذي تصاعد حتى وصل إلى ساحات المحاكم.
وكان محامي الزوجة قد دعا إلى عقد جلسة تضم جميع الأطراف على أمل تسوية النزاع، الذي بدأ بدعوى طلاق ثم تحول إلى دعوى خُلع، ولكن الجلسة، التي كان من المفترض أن تطوي صفحة الخلاف، تحولت إلى مسرح لجريمة بشعة بعدما اندلع شجار لفظي بين الزوجين، تطور إلى إطلاق نار.
ووفقًا لتصريحات العقيد أحمد محمود من وزارة الداخلية المصرية فإن الزوج حضر إلى الجلسة مسلحًا، ما يشير إلى وجود نية مُسبقة للانتقام، رغم أن الأسرة كانت مستعدة لتقديم تنازلات لإنهاء النزاع.
وأوضح أن المتهم فقد أعصابه إثر إصرار زوجته على الطلاق، فقام بإطلاق النار على الحاضرين بشكل عشوائي، مُصيبًا زوجته ووالدتها والمحامي وأحد أقاربها بطلقات في مناطق خطرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.
وبعد تلقي بلاغ من السكان بسماع طلقات نارية داخل مكتب المحامي، تحركت قوة من مباحث قسم شرطة الزيتون، لتعثر على الضحايا غارقين في دمائهم.
وتم القبض على الزوج في مسرح الجريمة، وضبط السلاح الناري المستخدم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب الطب الشرعي لفحص المصابين.
وفي الوقت الذي راجت فيه أنباء عن إصابة المتهم باضطرابات عقلية، أكد مصدر أمني أن موافقة المحامي على عقد الجلسة تشير إلى ثقته في سلامة قواه العقلية، مشددًا على أن أي تشخيص بالحالة النفسية لا يُعتمد إلا بعد تقرير رسمي من مصلحة الطب الشرعي والطب النفسي.
من جانبه، علّق الدكتور عمر منصور، المدير التنفيذي لمركز النخبة للمحاماة وحقوق الإنسان، على الواقعة قائلاً إن اصطحاب المتهم لسلاح ناري يُعد دليلاً على وجود نية مبيتة لارتكاب الجريمة، مرجحًا أن يتجه محامي الدفاع إلى المطالبة بتوقيع كشف نفسي على المتهم في محاولة لتخفيف الحكم.
وأشار إلى أن النيابة قد توجّه للزوج تهمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لسبع سنوات، غير أن الأمور قد تتطور قانونيًا، في حال وفاة أي من المصابين، إلى تهمة القتل العمد، ما قد يُعرّض الجاني لعقوبة السجن المؤبد، الذي يصل في القانون المصري إلى 25 عامًا.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات