مبادرة "رواد النيل" توفر 430 ألف خدمة غير مالية لأكثر من 147 ألف مشروع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير نحو 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.
ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة " رواد النيل " في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بنحو 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين.
وفي هذا السياق، صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف شريف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"