"اعيدوا النظر بها".. الغرامات المرورية الذكية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شددت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، ضرورة مناقشة تفعيل فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة ورادارات السرعة وتأثيرها على المواطن، فيما استغربت من تنفيذه قبل إعداد الشوارع وتنظيمها.
وقالت الهلالي ان "تفعيل نظام الغرامات المرورية بواسطة الكاميرات الذكية خطوة بالاتجاه الصحيح"، مؤكدة أنها "تساهم بتقليل الحوادث والتجاوزات المرورية".
وأضافت، "يجب أن يسبق هذا الإجراء إكساء وتخطيط الطرق وتفعيل نظام إشارة المرور بشكل نظامي، وتطبيق القانون على الجميع".
وبينت، ان "الغرامات المرورية وفق قانون مديرية المرور لسنة 2019 وآلية احتسابها يحب أن تعدل"، مؤكدة ضرورة أن "لا تكون آلية احتساب الغرامات التحريرية مشابهة للغرامات الإلكترونية".
وأوضحت، أن "الغرامات عبر الكاميرات الذكية ستؤثر على المواطنين وخصوصا اصحاب الدخل المحدود ويجب اعادة النظر بها".
وبينت الهلالي، "نحن بدورنا كأعضاء في مجلس النواب نطالب رئاسة المجلس بمناقشة تفعيل نظام الغرامات المرورية، مع إعادة النظر بالغرامات التي تسجل عبر الكاميرات الذكية".
وتساءلت الهلالي، عن كيفية معرفة سائق المركبة مسار السير، دون أي تخطيط للشوارع".
وشرعت مديرية المرور العامة يوم 12 من آذار الجاري، فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في عموم العراق.
ولاقى هذا القرار إشادة من المجتمع العراقي كونه يساعد في خفض حوادث الطرق، إلا أنه واجه انتقادات حادة من سالكي الطرق لعدم أهلية شوارع العاصمة تنفيذه على أرض الواقع.
وتفتقر معظم شوارع بغداد، الاكساء الجيد والتخطيط المروري، فضلا عن الإشارة الضوئية حيث يعتمد السائقون في معظم تقاطعات العاصمة على إشارة رجل المرور، ما يعد عائقا مناقضا لعمل الكاميرات الذكية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغرامات المروریة الکامیرات الذکیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 6 أنواع من المركبات لها أولوية المرور في مفارق الطرق
متابعات: «الخليج»
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الماضي، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، منها ثلاث حالات لسحب الرخصة أو إيقاف العمل بها.
تضمنت مواد القانون عدة بنود تتعلق بأولوية المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق.
وأوضحت المادة (6) من قانون المرور الجديد أنه في حال عدم وجود علامة من علامات السير أو منتسب لسلطة ضبط مروري لتنظيم حركة المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق تكون أولوية المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق للمركبات القادمة من طريق رئيسي.
- وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار أو تقاطع للطريق تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى.
وفي جميع الأحوال، تكون أولويات المرور على النحو الآتي:
1. المواكب الرسمية.
2. مركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب.
3. المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
4. المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
5. مركبات الشرطة عند استعمالها الأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية.
6. المركبات التي تقدم الخدمات الضرورية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي