معهد واشنطن: هكذا عبرت الإمارات عن غضبها من توسع نفوذ تركيا في الصومال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، تحليلا تناول فيه الدور الذي تلعبه الإمارات في الصراع الصومالي.
وقال المعهد إن الإمارات غضبت من اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا مع الحكومة الصومالية، وقامت على إثر ذلك بخفض التمويل الذي تقدمه إلى ألوية الجيش الوطني الصومالي.
وذكر المعهد أن هذه الاتفاقية من المرجح أن الإمارات نفسها كانت تطمح إليها.
وتأتي الاتفاقية بين تركيا والصومال في أعقاب صفقة كبيرة أُبرمت في كانون الثاني/يناير تخوّل إثيوبيا تشغيل ميناء بربرة الذي جددته الإمارات في منطقة صوماليلاند الانفصالية، لأغراض تجارية وعسكرية.
ورأى المعهد أن خفض التمويل كان مفاجئًا وسط تجدد الدعم العسكري الإماراتي للقوات الفدرالية الصومالية بعد عودة حسن شيخ الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الإمارات، إلى السلطة.
وتشن حكومته منذ آب/أغسطس 2022 هجومًا عسكريًا واسع النطاق ضد الجماعة الجهادية التابعة لتنظيم "القاعدة"، "حركة الشباب المجاهدين"، التي تسيطر على مساحات واسعة من جنوب الصومال ووسطه.
وبقيادة لواء النخبة "دنب" الذي دربته الولايات المتحدة وبدعم جوي أمريكي وتركي، حررت الحكومة مناطق كبيرة في جنوب البلاد ووسطها. وفي منتصف العام 2023، أي في الفترة التي سبقت المرحلة الثانية المتوقعة من الحملة، أثبتت قوات الجيش الوطني الصومالي التي تموّلها الإمارات أنها مكوّن أساسي في القتال ضد "حركة الشباب".
معضلة كبيرة
إلا أن المرحلة الثانية للجيش الوطني الصومالي لم يتم إطلاقها فعليًا حتى الآن، وذلك لأسباب تشمل عدم القدرة على الاحتفاظ بالأراضي المحررة حديثًا ونشر قوات كافية.
وتصبح المشكلة أكثر إلحاحًا بحسب معهد واشنطن، مع سحب قوات "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" التي يضم عديدها 15 ألف جندي من المقرر أن يغادروا بالكامل بحلول نهاية العام 2024.
ومنذ العام 2007، أدت هذه البعثة و"بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" قبلها دورًا حيويًا في استعادة مقديشو وكيسمايو وغيرهما من المراكز السكانية الرئيسية من "حركة الشباب" والاحتفاظ بها. وقد أثبتت القوات الممولة من الإمارات أنها بديل واعد لقوات "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" المغادرة.
ماذا تفعل الإمارات في الصومال؟
يعود الانخراط الإماراتي في الحرب الأهلية الصومالية التي استمرت لعشرات السنوات إلى العامين 1993 و1994 عندما قدمت الإمارات قوات إلى العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي العام 2010، عاد المستشارون الإماراتيون للإشراف على إنشاء "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" التي تأسست لمكافحة عمليات القرصنة المتزايدة بتمويل سنوي من أبوظبي يقدّر بنحو 50 مليون دولار.
وعندما انحسر تهديد القرصنة انتقلت "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" عمليًا إلى مهمة مكافحة الإرهاب، ما أسهم في قمع تمرد الجهاديين في جبال غلغالا بدءًا من العام 2014 وصد الهجوم البحري الذي شنته "حركة الشباب" في العام 2016 على بونتلاند وقيادة تحرير بلدة قندلا في ذلك العام من فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" المشكّل حديثًا وتأمين المطارات الرئيسية في بونتلاند.
ومع ذلك، جاءت بسالة "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" في مكافحة الإرهاب في نهاية المطاف على حساب مهمتها الأصلية إذ عادت القرصنة إلى الظهور قبالة ساحل بونتلاند منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في حين أن تفشي الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة الإيرانية استمرا بلا هوادة.
قاعدة للشرطة البحرية
وفي السياق عينه، أنشأت الإمارات منذ العام 2010 قاعدة كبيرة لــ"قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" في بوصاصو وزادت من وجودها الإجمالي في الصومال إذ وصل عديدها إلى 180 جنديًا.
علاوة على ذلك، تبين أن المخاوف من أن تصبح هذه القوات أداة سياسية مؤذية لإدارة بونتلاند مبالغ فيها في الغالب، بحسب معهد واشنطن.
فقد انخرطت بشكل دوري في نزاعات سياسية، إلا أن الإمارات امتنعت عن التدخل في مناسبات مهمة مثل الانتقال الرئاسي لعام 2014 والاشتباكات بين صوماليلاند وبونتلاند في العام 2018. وإلى جانب القواعد الرئيسية في بربرة وصوماليلاند وعصب في إريتريا والتي استخدمتها الإمارات في عملياتها ضد الحوثيين في اليمن، عزز تمركزها في بوصاصو وجودها في البحر الأحمر بما أسهم في تيسير العمليات في اليمن وأيضًا في تسهيل التصدي للتهريب الإيراني.
خلاف مع الرئيس
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإمارات في العام 2014 بتدريب آلاف المجندين الصوماليين ودفع رواتبهم. ولكن في العام 2018 نشب خلاف مع إدارة الرئيس محمد عبد الله "فرماجو" محمد أدى إلى إنهاء البعثة.
إلا أن الإمارات استأنفت تدريب مجندي الجيش الوطني الصومالي عندما عاد حسن شيخ إلى السلطة في العام 2022. ونظرًا على ما يبدو لتدخلات الإمارات، قامت "حركة الشباب" بتجنيد مجند سابق في الجيش الوطني الصومالي للهجوم على "معسكر الجنرال غوردون" في مقديشو، ما أسفر عن مقتل أربعة ضباط إماراتيين وضابط بحريني.
عمل مستمر
نفذت الإمارات منذ صيف العام 2023 على الأقل ضربات بطائرات بدون طيار وقدمت الآليات والتدريب لقوات ولاية جوبالاند، التي تجمع بين زعيمها الذي يترأسها منذ فترة طويلة، أحمد محمد إسلام، وبين أبوظبي علاقات وثيقة. ومن المرجح أن الإمارات تبني حاليًا قاعدة أخرى بالقرب من عاصمة جوبالاند، كيسمايو.
وبموازاة ذلك، استثمرت الإمارات في المساعدة على إنشاء وحدة شرطة عسكرية اتحادية جديدة وعددًا من ألوية الجيش، وقدّمت حتى الآونة الأخيرة التمويل اللازم لـ10 آلاف عنصر، وقد تدربت وحدة الشرطة العسكرية التي يبلغ عديدها ما بين 3500 و4500 عنصر في أوغندا في حين تدرّب الآخرون الذين يشكلون ألوية عسكرية نظامية جديدة، في إثيوبيا ومصر.
ودأبت الإمارات على إعادة تدريب الجنود المنتشرين في معسكر غوردون بانتظام وقدمت حوالي 9 ملايين دولار شهريًا لدفع رواتب الألوية الجديدة. وخلال شهر رمضان من العام الفائت، وهي الفترة التي تشهد عادةً تزايدًا في أعمال العنف الجهادي، ساعدت أنشطة وحدة الشرطة العسكرية في حماية مقديشو من الهجمات الإرهابية ما أكسبها احترام المواطنين.
وانتقلت بعض الألوية الجديدة منذ ذلك الحين إلى ضواحي العاصمة وستشكل عنصرًا رئيسيًا في الحملة المستمرة التي تشنها الحكومة. وعلى حدّ ما أفاد به مستشار رئاسي، يشكل الدعم الإماراتي لهذه القوات جزءًا من جهود أكبر لإعداد 30 ألف جندي و40 ألف شرطي و8500 حارس سجن لتحل هذه القوات محل "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" وتدعم حملة الحكومة.
دور أمريكي؟
قال "معهد واشنطن"، إنه بالإضافة إلى إقناع أبوظبي وراء الكواليس باستئناف تمويل الجيش الوطني الصومالي بالمبالغ السابقة، يجب على واشنطن استغلال علاقاتها الوطيدة مع الخصوم الثلاثة في الشرق الأوسط في الصومال للتشجيع على تنسيق الجهود.
فالإمارات وتركيا وقطر تساعد في نهاية المطاف الجيش الوطني الصومالي بطرق إيجابية. ولذلك يمكن باعتماد آلية تنسيق قوية، ربما مركز عمليات مشتركة بإدارة الولايات المتحدة، أن تساعد في جعل مساهمات كل منها أكبر من مجموعها منفصلة.
كما يمكن لمثل هذه المؤسسة أن ترفع مستوى الشفافية بين الدول الثلاث وفي الوقت عينه تخفف من خطر أن تؤدي الخصومة الجيوسياسية بينها إلى تقويض المعركة ضد "حركة الشباب".
للاطلاع إلى التحليل كاملا (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصومالي تركيا تركيا قطر الصومال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعثة الاتحاد الأفریقی الجیش الوطنی الصومالی معهد واشنطن الإمارات فی أن الإمارات حرکة الشباب فی الصومال فی العام
إقرأ أيضاً:
الزيارة الناجحة التي شغلت العالم بنتائجها المبهرة : شراكة استراتيجية بملامح المستقبل... دلالات نتائج زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن
الرياض - على مدى 48 ساعة مكثفة، كانت العاصمة الأميركية واشنطن مسرحاً لإطلاق مرحلة جديدة من التحالف الاستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة الذي سوف يربط مصالح البلدين لعقود مقبلة، وذلك تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، واستكمالاً للأسس التي تم وضعها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرياض في شهر مايو (أيار) الماضي، وفقاللشرق الاوسط.
اللقاءات هناك لم تكن مجرد استعراض للعلاقات القائمة، بل كانت منصة لإطلاق وثيقة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تم إرساء دعائمها خلال زيارة ترمب للرياض، دافعةً إياها إلى مستويات غير مسبوقة من التكامل التقني والمالي. وقد أبدى ولي العهد ثقته بأن تشهد هذه الشراكة مع الولايات المتحدة نمواً غير مسبوق خلال السنوات المقبلة، داعياً إلى اغتنام الفرص الجذابة التي توفرها هذه الشراكة القائمة على النمو والتنويع الاقتصادي والابتكار.
وقال ولي العهد إن توقيع اتفاقيات ومشاريع استثمارية تشمل قطاعات مثل الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والتمويل، ستسهم في توفير فرص عمل هائلة في البلدين.
أطول الشراكات الاقتصادية
لقد بلغ إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية 575 مليار دولار، وفق ما أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح؛ ما يعزز الشراكة التي «تعدّ من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم». وشمل ذلك 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة ترمب للرياض في مايو، إضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة، وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار، تم الكشف عنها في منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي 2025.
ولم يقتصر الأمر على توقيع حزمة اتفاقيات ضخمة تجاوزت قيمتها الإجمالية 575 مليار دولار، بل ارتكزت الدلالة الأقوى على تعهد ولي العهد رفع خطط الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار.
هذا التعهد المالي، الذي وصفه الرئيس دونالد ترمب بأنه يعكس قوة التحالف الاستراتيجي، يرسخ العلاقة كشراكة متكافئة بين أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر اقتصاد عربي، ويعكس تحولها الاستراتيجي إلى صفقات واستثمارات في قطاعات المستقبل.
محاور الزيارة
ثلاثة محاور رئيسية كانت حصيلة الزيارة التاريخية:
الأول: الذكاء الاصطناعي
يمثل توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة إعلاناً عن تحول محوري في طبيعة العلاقات الثنائية. لم تعد هذه الشراكة مجرد تعاون تجاري، بل هي تأسيس لمرحلة جديدة من الأمن الاقتصادي الشامل وطويل الأمد.
كما أكد البيان المشترك الصادر عن وزيرَي خارجية البلدين، على أن هذا التفاهم يعكس التزاماً راسخاً بتعزيز الابتكار والتقدم التقني، موظفاً التقنيات المتقدمة والمستقبلية لتعميق الالتزامات الأمنية المشتركة.
هذا يضع الذكاء الاصطناعي في صميم المظلة الأمنية، حيث يصبح استقرار سلاسل إمداد البيانات والرقائق في المملكة جزءاً لا يتجزأ من المصلحة الأميركية الاستراتيجية. وأكد البيت الأبيض في بيان أن ما تم التوصل إليه في هذا المجال يهدف إلى منح المملكة وصولاً إلى «الأنظمة الأميركية الرائدة عالمياً» مع «حماية التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي».
كما أن هذه الوثيقة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كقوة حوسبة عالمية بالاستفادة من التكنولوجيا الأميركية الرائدة:
- التمكين التقني: تدعم الشراكة في الذكاء الاصطناعي وصول المملكة إلى الأنظمة الأميركية المتقدمة، وهو ما ترجمته موافقة وزارة التجارة الأميركية على تصدير رقائق «إنفيديا بلاكويل» المتقدمة؛ ما يحل أكبر قيد على نمو هذا القطاع.
- بناء البنية التحتية: تعزز الشراكة خطط إنشاء مراكز الحوسبة الفائقة العملاقة في المملكة، حيث أعلن عمالقة مثل إيلون ماسك و«إنفيديا» عن مشاريع ضخمة وإنشاء مراكز حوسبة عملاقة (500 ميغاواط وأكثر)، مؤكدين أن السعودية تمتلك المزايا التنافسية (الطاقة والموقع) لتصبح مركزاً عالمياً للحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي بفضل وفرة الأراضي ومصادر الطاقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
- السيادة الرقمية: تضمنت الترتيبات المتعلقة بالشراكة في الأسواق المالية، مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب؛ ما يعكس حرص المملكة على توطين المعرفة والقدرات البشرية اللازمة لضمان «السيادة الحسابية» وقيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
- «هيوماين» في قلب الحدث: تجسد التحول بشكل ملموس في الدور المحوري لشركة «هيوماين» السعودية للذكاء الاصطناعي والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي كانت في قلب الكثير من الإعلانات المشتركة. فإلى جانب إعلان غيلوم ماسك عن المشروع المشترك بين شركته «إكس إيه آي» و«إنفيديا» و«هيوماين» لتطوير مركز بيانات بقدرة 500 ميغاواط في المملكة، أشاد الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بتوسع «هيوماين» الـ«هائل» في الأشهر الستة التي تلت تأسيسها، مؤكداً عمله مع السعودية لتدريب الروبوتات المتقدمة وبناء أجهزة الكمبيوتر العملاقة.
ولم يقتصر الأمر على «إنفيديا»، بل تتعاون «هيوماين» أيضاً مع شركتي الرقائق الأميركيتين «إيه أم دي» و«سيسكو» لتطوير مراكز بيانات في الشرق الأوسط، تبدأ بمنشأة بقدرة 100 ميغاواط في المملكة لتلبية احتياجات شركة «أوما إيه آي» (مُصنّع الفيديو التوليدي ومقرها كاليفورنيا). وقادت «هيوماين» جولة تمويلية بقيمة 900 مليون دولار لشركة «لوما إيه آي»؛ ما يعزز جهود المملكة لبناء ما يوصف بـ«هوليوود الذكاء الاصطناعي».
وكشفت «هيوماين» عن تعاونها مع «أدوبي» و«كوالكوم» لإنتاج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، كما أعلنت عن شراكة مع شركة «غلوبا إيه آي» الأميركية لبناء حرم جامعي لمركز بيانات في الولايات المتحدة نفسها، مؤكدة بذلك طموحها في التوسع الدولي المتبادل.
من جهتها، أعلنت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» و«هيوماين» توسيع شراكتهما الاستراتيجية لنشر ما يصل إلى 150 ألف مسرّع للذكاء الاصطناعي داخل منشأة متقدمة في الرياض تُعرف باسم «منطقة الذكاء الاصطناعي».
الثاني: الطاقة والمعادن
لم تقتصر الأهمية الاستراتيجية لزيارة واشنطن على قطاع الذكاء الاصطناعي فحسب، بل حققت اختراقات نوعية في قطاعي الطاقة والمعادن، حيث هدفت الاتفاقيات الموقعة إلى تحصين سلاسل الإمداد الحيوية وتأمين مصادر الطاقة للمستقبل:
- التعاون النووي المدني: شكَّل إعلان اكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية (اتفاقية 123) أهم إنجاز في هذا المحور. هذا الاتفاق يضع الأساس القانوني لـ«شراكة نووية بمليارات الدولارات تمتد لعقود»، وفق البيت الأبيض، ويحقق للمملكة هدفاً استراتيجياً في تنويع مصادر الطاقة النظيفة. وأكد بيان البيت الأبيض أن الاتفاق يضمن أن الشركات الأميركية ستكون «الشريك المفضل» للمملكة في هذا المجال.
- المعادن الحرجة: تم التوقيع على «الإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة. هذا الاتفاق يرسخ الشراكة في مجال الأمن الاقتصادي، حيث يربط المصالح الأميركية مباشرة بالموارد السعودية الجيولوجية، ويهدف إلى تحصين سلاسل الإمداد العالمية لهذه المواد الأساسية عبر مشاريع مثل إنشاء مصفاة للمعادن النادرة بالتعاون مع MP Materials الأميركية ووزارة الدفاع الأميركية و«معادن» السعودية.
وذكر البيت الأبيض صراحة أن توقيع إطار عمل المعادن الحرجة يهدف إلى «تعميق التعاون ومواءمة استراتيجياتنا لتنويع سلاسل إمداد المعادن الحرجة». كما أشار إلى أن الاتفاق «يبني على صفقات مماثلة أمّنها الرئيس ترمب مع شركاء تجاريين آخرين لضمان مرونة سلسلة الإمداد الأميركية للمعادن الأساسية».
- استثمارات «أرامكو»: أعلنت «أرامكو» عن 17 اتفاقية جديدة بقيمة 30 مليار دولار، لتصل قيمة التعاون الإجمالية مع الشركات الأميركية إلى 120 مليار دولار، مع التوسع نحو الغاز الطبيعي المسال والخدمات المتقدمة.
الثالث: الاستثمار والأسواق المالية
كان الشق الاقتصادي والمالي حاسماً في تأكيد عمق الشراكة، مدعوماً بتعهد ولي العهد برفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى ما يقارب تريليون دولار:
- تسهيل الاستثمارات: تم التوقيع على «إطار العمل الاستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية» و«ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية». هذه الترتيبات تضمن أن التزامات الاستثمار تتدفق بسلاسة إلى قطاعات النمو الأميركية، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية؛ ما يخلق وظائف ذات أجر مرتفع ويدعم الازدهار الأميركي المتبادل.
وقد وقَّعت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية السعودية اتفاقيات لتعزيز التعاون بشأن الأسواق المالية ومعاييرها ولوائحها التنظيمية، وهي الخطوة تهدف إلى دمج وتسهيل تدفق رأس المال؛ ما يعزز قوة النظام المالي العالمي. كما اتفق الجانبان على تكثيف الجهود بشأن القضايا التجارية، بما في ذلك خفض الحواجز التجارية والاعتراف بالمعايير الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات؛ ما يمثل فوزاً مباشراً للمصنعين والمصدرين الأميركيين ويدعم جهود المملكة في تحديث قطاعاتها في آن.
- تكامل الأسواق المالية والتجارة: شملت النتائج توقيع «الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية» لتعزيز الحوكمة والمعايير التنظيمية.
يقول الدكتور عبد الله الجسار، عضو جمعية الاقتصاد السعودية عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاقيات التي رافقت زيارة ولي العهد لواشنطن تمثل انتقالاً جديداً في شكل العلاقة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار والتقنيات المتقدمة. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تفتح الباب أمام استثمارات نوعية ورفع مهارات الكوادر الوطنية في تخصصات متقدمة؛ ما يعزز التنويع الاقتصادي ويرسخ موقع المملكة في أسواق الطاقة العالمية. وقال: «نحن أمام شراكات طويلة الأثر تُسهم في بناء اقتصاد أكثر توازناً واستدامة».
في المحصلة، فإن الأجندة المكثفة للزيارة في واشنطن لم تكن مجرد جولة دبلوماسية ناجحة، بل كانت تدشيناً رسمياً لشراكة الرهانات الكبرى في العصر الجديد. لقد وضعت هذه الاتفاقيات، المملكة والولايات المتحدة على مسار التكامل الاستراتيجي العميق.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)