معهد واشنطن: هكذا عبرت الإمارات عن غضبها من توسع نفوذ تركيا في الصومال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى"، تحليلا تناول فيه الدور الذي تلعبه الإمارات في الصراع الصومالي.
وقال المعهد إن الإمارات غضبت من اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا مع الحكومة الصومالية، وقامت على إثر ذلك بخفض التمويل الذي تقدمه إلى ألوية الجيش الوطني الصومالي.
وذكر المعهد أن هذه الاتفاقية من المرجح أن الإمارات نفسها كانت تطمح إليها.
وتأتي الاتفاقية بين تركيا والصومال في أعقاب صفقة كبيرة أُبرمت في كانون الثاني/يناير تخوّل إثيوبيا تشغيل ميناء بربرة الذي جددته الإمارات في منطقة صوماليلاند الانفصالية، لأغراض تجارية وعسكرية.
ورأى المعهد أن خفض التمويل كان مفاجئًا وسط تجدد الدعم العسكري الإماراتي للقوات الفدرالية الصومالية بعد عودة حسن شيخ الذي حافظ على علاقات وثيقة مع الإمارات، إلى السلطة.
وتشن حكومته منذ آب/أغسطس 2022 هجومًا عسكريًا واسع النطاق ضد الجماعة الجهادية التابعة لتنظيم "القاعدة"، "حركة الشباب المجاهدين"، التي تسيطر على مساحات واسعة من جنوب الصومال ووسطه.
وبقيادة لواء النخبة "دنب" الذي دربته الولايات المتحدة وبدعم جوي أمريكي وتركي، حررت الحكومة مناطق كبيرة في جنوب البلاد ووسطها. وفي منتصف العام 2023، أي في الفترة التي سبقت المرحلة الثانية المتوقعة من الحملة، أثبتت قوات الجيش الوطني الصومالي التي تموّلها الإمارات أنها مكوّن أساسي في القتال ضد "حركة الشباب".
معضلة كبيرة
إلا أن المرحلة الثانية للجيش الوطني الصومالي لم يتم إطلاقها فعليًا حتى الآن، وذلك لأسباب تشمل عدم القدرة على الاحتفاظ بالأراضي المحررة حديثًا ونشر قوات كافية.
وتصبح المشكلة أكثر إلحاحًا بحسب معهد واشنطن، مع سحب قوات "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" التي يضم عديدها 15 ألف جندي من المقرر أن يغادروا بالكامل بحلول نهاية العام 2024.
ومنذ العام 2007، أدت هذه البعثة و"بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال" قبلها دورًا حيويًا في استعادة مقديشو وكيسمايو وغيرهما من المراكز السكانية الرئيسية من "حركة الشباب" والاحتفاظ بها. وقد أثبتت القوات الممولة من الإمارات أنها بديل واعد لقوات "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" المغادرة.
ماذا تفعل الإمارات في الصومال؟
يعود الانخراط الإماراتي في الحرب الأهلية الصومالية التي استمرت لعشرات السنوات إلى العامين 1993 و1994 عندما قدمت الإمارات قوات إلى العمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي العام 2010، عاد المستشارون الإماراتيون للإشراف على إنشاء "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" التي تأسست لمكافحة عمليات القرصنة المتزايدة بتمويل سنوي من أبوظبي يقدّر بنحو 50 مليون دولار.
وعندما انحسر تهديد القرصنة انتقلت "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" عمليًا إلى مهمة مكافحة الإرهاب، ما أسهم في قمع تمرد الجهاديين في جبال غلغالا بدءًا من العام 2014 وصد الهجوم البحري الذي شنته "حركة الشباب" في العام 2016 على بونتلاند وقيادة تحرير بلدة قندلا في ذلك العام من فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" المشكّل حديثًا وتأمين المطارات الرئيسية في بونتلاند.
ومع ذلك، جاءت بسالة "قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" في مكافحة الإرهاب في نهاية المطاف على حساب مهمتها الأصلية إذ عادت القرصنة إلى الظهور قبالة ساحل بونتلاند منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، في حين أن تفشي الصيد غير القانوني وتهريب الأسلحة الإيرانية استمرا بلا هوادة.
قاعدة للشرطة البحرية
وفي السياق عينه، أنشأت الإمارات منذ العام 2010 قاعدة كبيرة لــ"قوات الشرطة البحرية في بونتلاند" في بوصاصو وزادت من وجودها الإجمالي في الصومال إذ وصل عديدها إلى 180 جنديًا.
علاوة على ذلك، تبين أن المخاوف من أن تصبح هذه القوات أداة سياسية مؤذية لإدارة بونتلاند مبالغ فيها في الغالب، بحسب معهد واشنطن.
فقد انخرطت بشكل دوري في نزاعات سياسية، إلا أن الإمارات امتنعت عن التدخل في مناسبات مهمة مثل الانتقال الرئاسي لعام 2014 والاشتباكات بين صوماليلاند وبونتلاند في العام 2018. وإلى جانب القواعد الرئيسية في بربرة وصوماليلاند وعصب في إريتريا والتي استخدمتها الإمارات في عملياتها ضد الحوثيين في اليمن، عزز تمركزها في بوصاصو وجودها في البحر الأحمر بما أسهم في تيسير العمليات في اليمن وأيضًا في تسهيل التصدي للتهريب الإيراني.
خلاف مع الرئيس
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الإمارات في العام 2014 بتدريب آلاف المجندين الصوماليين ودفع رواتبهم. ولكن في العام 2018 نشب خلاف مع إدارة الرئيس محمد عبد الله "فرماجو" محمد أدى إلى إنهاء البعثة.
إلا أن الإمارات استأنفت تدريب مجندي الجيش الوطني الصومالي عندما عاد حسن شيخ إلى السلطة في العام 2022. ونظرًا على ما يبدو لتدخلات الإمارات، قامت "حركة الشباب" بتجنيد مجند سابق في الجيش الوطني الصومالي للهجوم على "معسكر الجنرال غوردون" في مقديشو، ما أسفر عن مقتل أربعة ضباط إماراتيين وضابط بحريني.
عمل مستمر
نفذت الإمارات منذ صيف العام 2023 على الأقل ضربات بطائرات بدون طيار وقدمت الآليات والتدريب لقوات ولاية جوبالاند، التي تجمع بين زعيمها الذي يترأسها منذ فترة طويلة، أحمد محمد إسلام، وبين أبوظبي علاقات وثيقة. ومن المرجح أن الإمارات تبني حاليًا قاعدة أخرى بالقرب من عاصمة جوبالاند، كيسمايو.
وبموازاة ذلك، استثمرت الإمارات في المساعدة على إنشاء وحدة شرطة عسكرية اتحادية جديدة وعددًا من ألوية الجيش، وقدّمت حتى الآونة الأخيرة التمويل اللازم لـ10 آلاف عنصر، وقد تدربت وحدة الشرطة العسكرية التي يبلغ عديدها ما بين 3500 و4500 عنصر في أوغندا في حين تدرّب الآخرون الذين يشكلون ألوية عسكرية نظامية جديدة، في إثيوبيا ومصر.
ودأبت الإمارات على إعادة تدريب الجنود المنتشرين في معسكر غوردون بانتظام وقدمت حوالي 9 ملايين دولار شهريًا لدفع رواتب الألوية الجديدة. وخلال شهر رمضان من العام الفائت، وهي الفترة التي تشهد عادةً تزايدًا في أعمال العنف الجهادي، ساعدت أنشطة وحدة الشرطة العسكرية في حماية مقديشو من الهجمات الإرهابية ما أكسبها احترام المواطنين.
وانتقلت بعض الألوية الجديدة منذ ذلك الحين إلى ضواحي العاصمة وستشكل عنصرًا رئيسيًا في الحملة المستمرة التي تشنها الحكومة. وعلى حدّ ما أفاد به مستشار رئاسي، يشكل الدعم الإماراتي لهذه القوات جزءًا من جهود أكبر لإعداد 30 ألف جندي و40 ألف شرطي و8500 حارس سجن لتحل هذه القوات محل "بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال" وتدعم حملة الحكومة.
دور أمريكي؟
قال "معهد واشنطن"، إنه بالإضافة إلى إقناع أبوظبي وراء الكواليس باستئناف تمويل الجيش الوطني الصومالي بالمبالغ السابقة، يجب على واشنطن استغلال علاقاتها الوطيدة مع الخصوم الثلاثة في الشرق الأوسط في الصومال للتشجيع على تنسيق الجهود.
فالإمارات وتركيا وقطر تساعد في نهاية المطاف الجيش الوطني الصومالي بطرق إيجابية. ولذلك يمكن باعتماد آلية تنسيق قوية، ربما مركز عمليات مشتركة بإدارة الولايات المتحدة، أن تساعد في جعل مساهمات كل منها أكبر من مجموعها منفصلة.
كما يمكن لمثل هذه المؤسسة أن ترفع مستوى الشفافية بين الدول الثلاث وفي الوقت عينه تخفف من خطر أن تؤدي الخصومة الجيوسياسية بينها إلى تقويض المعركة ضد "حركة الشباب".
للاطلاع إلى التحليل كاملا (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصومالي تركيا تركيا قطر الصومال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بعثة الاتحاد الأفریقی الجیش الوطنی الصومالی معهد واشنطن الإمارات فی أن الإمارات حرکة الشباب فی الصومال فی العام
إقرأ أيضاً:
قلق في إسرائيل إزاء احتمال بيع واشنطن تركيا مقاتلات إف-35
تبدي إسرائيل قلقا متزايدا إزاء احتمال بيع الولايات المتحدة تركيا مقاتلات الشبح المتطورة من طراز "إف-35″، الأمر الذي قد يمنح تركيا تفوقا نوعيا على إسرائيل في المنطقة، بعدما ظلت حتى الآن الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك هذا الطراز المتقدم.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القيادة الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ من احتمال موافقة الولايات المتحدة على صفقة بيع تركيا مقاتلات إف-35، وهو ما تعتبره تهديدا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة.
وقالت الإذاعة إنّ هذه الصفقة تتزامن مع تحوّل تركيا بشكل متزايد إلى خصم إستراتيجي لإسرائيل بعد محاولاتها التموضع عسكريا في سوريا والتقارب مع أميركا.
وأوضحت الإذاعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثار قضية صفقة الطائرات المقاتلة خلال جلسة مغلقة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مؤخرا، حيث عبّر عن معارضة إسرائيل الشديدة لأي خطوة أميركية في هذا الاتجاه.
ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث في تصريح، أمس الاثنين، عن احتمال إدراج تركيا ضمن جولته الشرق أوسطية، معربا عن تقديره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وواصفا إياه بأنه "مضيف عظيم".
إعلانكما نقلت الإذاعة عن ترامب قوله إنه يفكر في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في بادرة حسن نية تجاه الرئيس أردوغان، واصفا الرئيس التركي بأنه "صديقي، وأنا أحبه".
ويوم 21 مارس/آذار الماضي، أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية -نقلا عن مصدرين مطلعين- بأن الرئيس ترامب منفتح على بيع تركيا مقاتلات إف-35 مرة أخرى، إذا توصل الجانبان إلى اتفاق من شأنه أن يجعل منظومة "إس-400" الروسية التي تمتلكها تركيا غير صالحة للتشغيل.
وأوضحت أن هذا الموقف للرئيس الأميركي جاء بعد محادثته الهاتفية مع الرئيس أردوغان في 16 مارس/آذار الماضي.
وحسب فوكس نيوز، تحتاج الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا (كاتسا) من أجل بيع المقاتلة المذكورة إلى تركيا. وتابعت أن ترامب طلب من فريقه إجراء دراسة حول "سبل تجنيب تركيا عقوبات كاتسا".
وتمر العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بمفترق طرق تاريخي، في وقت يقوم فيه الرئيس الأميركي بجولة في دول الخليج العربي قد يستثني منها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى بعض المحللين الإسرائيليين أن ترامب ونتنياهو يتجهان بسرعة نحو تصادم مباشر حول قضايا إقليمية وعالمية عالية المخاطر.
وحسب أحد المحللين، فإن ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يجدان صعوبة في فهم المنطق الإستراتيجي وراء استمرار إسرائيل في الغوص في مستنقع غزة، الذي يعتبرانه حربا لا معنى ولا هدف لها.
وظهرت مؤشرات هذا الخلاف حين توصل ترامب إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) لوقف الضربات العسكرية الأميركية على اليمن، وبدأ في مفاوضات مع إيران من دون مباركة نتنياهو، كما أجرى مسؤول أميركي اتصالات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.