رحّبت "جي 42" بقرار البيت الأبيض السماح بتصدير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى المجموعة، في خطوة تمثّل نقلةً نوعية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ ضمن ممرّ الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وذلك في إطار تعاونٍ يعكس عمق الثقة المتبادلة ويكرّس الالتزام المشترك بتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتسم بالموثوقية والقدرة على التوسّع.

ويُسهم هذا القرار في تسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الجارية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها مشروع "ستارغيت الإمارات"، وهو مجمّع حوسبة للذكاء الاصطناعي بسعة واحد جيجاواط تنفّذه "جي 42" لصالح "أوبن إيه آي" بالشراكة مع "أوراكل" و"سيسكو" و"إنفيديا" و"سوفت بنك غروب".

ويأتي "ستارغيت الإمارات" ضمن المشروع الأوسع نطاقاً، وهو مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي – الأميركي بسعة خمسة جيجاواط، المصمّم لتلبية متطلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات حوسبية مع خفض زمن معالجة البيانات في المنطقة.

وإلى جانب ذلك، يعزّز القرار التعاون مع أبرز الشركات الأميركية العملاقة في مجال الحوسبة الضخمة وتصنيع الشرائح، بما يشمل "مايكروسوفت" و"إيه إم دي" و"كوالكوم" و"سيريبراس" وغيرها.

ويستند منح تراخيص هذه الشرائح المتقدّمة إلى إطار تشغيلي مشترك جرى تطويره عبر تعاون وثيق بين الجانبين لتمكين الانتشار العالمي الآمن للتقنيات الأميركية.

وسيخضع تشغيل هذه الشرائح لإطار "بيئة التكنولوجيا المنظّمة" (RTE)، وهو إطار عالمي رائد للتكنولوجيا والامتثال عملت "جي 42" بشكل رائد على تطويره، وتم اعتماده بما يتوافق مع إرشادات وزارة التجارة الأميركية ومكتب الصناعة والأمن.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية الإمارات وألمانيا تنظّمان منتدى لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42": "يمثّل هذا الإعلان لحظة حاسمة لنا ولشركائنا نشهد فيها الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. ويقدّم نموذج البنية التحتية المشتركة معياراً جديداً للحوسبة الآمنة وعالية الأداء التي تلبّي احتياجات البلدين. وكل ما نطوّره في دولة الإمارات سنواصل مطابقته بما يعادله في الولايات المتحدة، حفاظاً على الاتساق وتعزيزاً للثقة في كل مرحلة."

وما تزال دولة الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التي شرعت في تنفيذ بنية تحتية بهذا الحجم، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية الأميركية وضوابط التصدير وبروتوكولات الحوكمة ذات الصلة.

من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، الأمين العام لمجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة: "يجسّد هذا القرار مستوى الثقة الراسخة التي تقوم عليها الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ويبرز توافق البلدين على رؤية استراتيجية مشتركة تجعل من التكنولوجيا منصة لتعزيز الاستقرار والمرونة الاقتصادية ودعم مسارات التعاون طويل المدى. وتفخر دولة الإمارات بدورها البنّاء في صياغة هذا المستقبل."

تجدر الإشارة إلى أن "جي 42" تشغّل بنية تحتية عاملة للذكاء الاصطناعي تضم ثلاثة من أفضل الحواسيب العملاقة المدرجة ضمن قائمة Top500 عالمياً، والمصنّفين في المركزين الثاني والثالث على مستوى الشرق الأوسط، إلى جانب الحاسوب العملاق "ماكسيموس 01" الذي أُعلن عنه مؤخراً في نيويورك ويحتل المرتبة العشرين عالمياً.

وتشمل البنية التحتية المتنامية لمجموعة "جي 42" في قطاع الذكاء الاصطناعي حضوراً في كلٍ من أبوظبي وفرنسا وعدة مواقع في الولايات المتحدة، تضم كاليفورنيا ومينيسوتا وتكساس ونيويورك.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الولايات المتحدة جي 42 شرائح إلكترونية الإمارات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية

 

 

 

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي يونغ سون كيم، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الوزارة بدبي، مجالات التعاون في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وسبل تعزيز الشراكات الثنائية في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتمويل وتسويق حقوق المبدعين، ودعم آليات الحماية والإنفاذ، بجانب مواصلة التعاون القائم في مجال فحص براءات الاختراع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي، باعتبارها من الركائز الداعمة للنموذج الاقتصادي الذي يركز على تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية الكورية تُعد نموذجاً للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار، لا سيما وأن قطاع الملكية الفكرية يُشكل محوراً مهماً للشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن البلدين يتقاسما رؤى مشتركة في أهمية الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة كمحركات للتنمية، وتأتي ترقية مكتب براءات الاختراع الكوري إلى مستوى وزارة لتعكس التزام كوريا الراسخ بالملكية الفكرية كأولوية إستراتيجية وطنية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية “نحن الإمارات 2031″ في تطوير ممكنات الاقتصاد الجديد.

وأضاف أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لبحث واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية الابتكار والإبداع، وتطوير آليات جديدة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل وتسويق الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والابتكار ويرسخ مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد القائم على المعرفة”.

وخلال اللقاء، استعرض معالي بن طوق أبرز مقومات بيئة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما في ذلك وجود إطار تشريعي حديث ومتكامل يشمل قانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حيث توفر هذه القوانين حماية شاملة للأفكار المبدعة وابتكارات الأفراد والمؤسسات والأصول غير الملموسة لقطاع الأعمال، إلى جانب منظومة مبادرات نشطة أسهمت في تمكين المبدعين والمشاريع الابتكارية.

وتفصيلاً، بحث الجانبان آليات تطوير العمل المشترك في المجالات الفنية والتقنية للملكية الفكرية، بما في ذلك تبادل الخبرات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الملكية الفكرية، وتطوير حلول رقمية داعمة في مجالات فحص وتصنيف براءات الاختراع.

كما ناقش الجانبان، سبل توسيع التعاون في مجالات تمويل وتسويق الملكية الفكرية عبر تبادل الخبرات في تقييم الأصول غير الملموسة، وتسهيل آليات التمويل المعتمد على الملكية الفكرية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تطوير الشراكات في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز التكامل بين الجهود التنظيمية والرقابية، ومواصلة التعاون في مجال فحص براءات الاختراع وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.

وكانت وزارة الاقتصاد والسياحة قد وقعت مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية في عام 2023، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير آليات الفحص والحماية، وتوثيق التعاون في المجالات التقنية والتشريعية الداعمة لتطوير منظومة الملكية الفكرية في البلدين.

يُذكر أن قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات حقق نتائج ومؤشرات متقدمة حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي العلامات التجارية المسجلة 402,311 علامة، والمصنفات الفكرية 23,829 مصنفاً، وطلبات تسجيل براءات الاختراع 40,925 طلباً، فيما وصل العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجلة إلى 7,915 براءة، وارتفع عدد النماذج الصناعية المسجلة إلى 11,346 نموذجاً، وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم طلبات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية.وام


مقالات مشابهة

  • G42 تبدأ مرحلة التنفيذ الكامل لمشاريع الذكاء الاصطناعي
  • جوجل تفتتح أكبر مراكزها الهندسية لبنية الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في تايوان
  • البيت الأبيض يعارض مشروع قانون يقيّد مبيعات إنفيديا من شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين
  • عراب الذكاء الاصطناعي الفرنسي يان لوكون يؤكد تركه ميتا لإطلاق شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي
  • الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية
  • من الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي .. تفاصيل الاتفاقيات السعودية الأميركية
  • «وزارة الصناعة» و«نستله» تنظمان هاكاثون «الذكاء الاصطناعي للصناعة»
  • خبير: الذكاء الاصطناعي سيتمكن من تنفيذ جميع المهام الشخصية نيابةً عن البشر
  • جويل موكير الحائز على نوبل لـيورونيوز: الذكاء الاصطناعي سيغيّر حياتنا للأفضل