البنتاغون: قدرات روسيا النووية المتقدمة تشكل "تهديدا" للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تشكل القدرات التي تملكها روسيا في مجالات الأسلحة النووية وغير النووية "تهديدا" للولايات المتحدة، وتثير "قلقا مباشرا" للقيادة العسكرية الأمريكية.
صرح بهذا التقييم رئيس القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غريغوري جويو، وأشار أمس الخميس في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، إلى أن وجود "أنظمة متقدمة" نووية وغير نووية لدى منافسي الولايات المتحدة، تجعل من الممكن ضرب "البنية التحتية المدنية والعسكرية في أمريكا الشمالية".
ووفقا له، تعمل الصين على "توسيع قدراتها" في مجال الأسلحة النووية، وتعمل أيضا على تطوير "غواصات حديثة وصواريخ وأسلحة فرط صوتية"، وهو ما "يشكل تحديا كبيرا" لأمن الولايات المتحدة.
وقال الجنرال: "في حين تعمل الصين على توسيع قدراتها بسرعة، تشكل روسيا اليوم تهديدا للوطن وتثير قلقا مباشرا".
وشدد جويو على أن، "روسيا تمتلك أكبر مخزون في العالم من الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، ولديها أيضا القدرة على ضرب أمريكا الشمالية بأسلحة جوية وبحرية تقليدية عالية الدقة".
ونوه الجنرال بأن روسيا وظفت "استثمارات كبيرة" في تطوير "أنظمة قادرة على تهديد الولايات المتحدة".
وتحدث الجنرال جويو عن الغواصات الروسية الحاملة لصواريخ مجنحة وصواريخ كروز فرط صوتية وصواريخ باليستية عابرة للقارات.
ووفقا له، تملك روسيا كذلك قدرات كبيرة في المجال السيبراني وفي مجال الأسلحة تحت المائية، وتعمل أيضا على تطوير "طوربيد نووي وصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية".
في وقت سابق، أفادت صحيفة Rebelion الأمريكية بأن طوربيدا نوويا واحدا من طوربيدات "بوسيدون" الروسية المسيرة، يمكنه تدمير عدة ولايات أمريكية مثل نيويورك ونيو جيرسي وغيرهما.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنتاغون الجيش الأمريكي الجيش الروسي الجيش الصيني صواريخ مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إحدى أبرز الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسعي نحو نزع السلاح النووي الكامل. وقد أصبحت هذه المعاهدة ركيزة أساسية في نظام الأمن العالمي منذ توقيعها وحتى اليوم، رغم التحديات التي تواجهها على الأرض.
توقيع المعاهدة وانتشارها العالميفُتح باب التوقيع على المعاهدة في عام 1968، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 مارس 1970، وتم الاتفاق على تمديدها لأجل غير مسمى عام 1995، ما يعكس التوافق الدولي الواسع حول أهميتها. وبلغ عدد الدول المنضوية تحت لواء المعاهدة حتى عام 2016 نحو 191 دولة، ما يجعلها واحدة من أكثر المعاهدات قبولًا في التاريخ الحديث.
لكن، ورغم هذا القبول الدولي، لم تنضم بعض الدول إلى المعاهدة، من أبرزها الهند، باكستان، إسرائيل، وجنوب السودان، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى شمولية الاتفاق في معالجة الانتشار الفعلي للأسلحة النووية.
الركائز الثلاث للمعاهدةترتكز معاهدة عدم الانتشار على ثلاث دعائم رئيسية:
1. عدم الانتشار: تلتزم الدول النووية بعدم نقل الأسلحة النووية أو التكنولوجيا الخاصة بها، بينما تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي للحصول عليها.
2. نزع السلاح: تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية باتخاذ خطوات جدية نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل، رغم أن التقدم في هذا المجال لا يزال محدودًا.
3. الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: تؤكد المعاهدة على حق الدول في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، شريطة الالتزام بعدم تحويلها لأهداف عسكرية.
الدول النووية المعترف بها
تعترف المعاهدة بخمس دول فقط كقوى نووية رسمية، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، والصين. في المقابل، تمتلك دول أخرى مثل الهند، باكستان، وكوريا الشمالية أسلحة نووية ولكنها ليست أطرافًا في المعاهدة، بينما تحتفظ إسرائيل بسياسة الغموض النووي ولم توقّع على الاتفاق.
تحديات وانتقاداترغم الأهداف النبيلة للمعاهدة، إلا أنها تواجه انتقادات مستمرة، أبرزها:
عدم التوازن بين الدول: إذ يُنظر إلى التزامات المعاهدة على أنها تميّز بين الدول النووية وغير النووية، مما يثير تساؤلات حول العدالة والإنصاف.
التقدم البطيء في نزع السلاح: لم تُحرز الدول النووية تقدمًا يُذكر نحو نزع أسلحتها، وهو ما يهدد مصداقية الالتزامات الواردة في نص المعاهدة.
الانسحاب والامتثال: انسحاب كوريا الشمالية عام 2003 مثّل اختبارًا حقيقيًا لفعالية آليات الرقابة والامتثال، وأبرز هشاشة بعض بنود الاتفاق.
أهمية المعاهدة في النظام العالمي
رغم ما سبق، تبقى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ركيزة أساسية للأمن العالمي، إذ تساهم في الحد من مخاطر الانتشار النووي وتعزز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. ومع استمرار التحديات، تظل الحاجة قائمة لتضافر الجهود الدولية من أجل تعزيز الامتثال وتفعيل آليات نزع السلاح وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.