الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار إسرائيل مصادرة أراض في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة".
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكل غطاء وتواطؤ مع جريمة القرن".
وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليوم الجمعة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا